ووافق المجلس على القانون بأغلبية 231 صوتًا مقابل 196، مع دعم غير معتاد من بعض الجمهوريين: فقد عارضه أربعة فقط من الجمهوريين، بينما انضم 17 ديمقراطيًا إلى أغلبية الجمهوريين في التصويت لصالح القانون ككل.
أما التعديل الأكثر أهمية في هذا القانون، فهو إلغاء تفويضَي الحرب القديمين: تفويض عام 2002 الذي استُخدم لغزو العراق، وتفويض عام 1991 المرتبط بحرب الخليج. وقد حظي هذا التعديل بتأييد واسع، إذ صوّت لصالحه 261 نائبًا مقابل 167، بدعم كامل من الكتلة الديمقراطية، إضافة إلى 49 جمهوريًا — أي ما يقارب خُمس أعضاء الحزب الجمهوري.
ويرى منتقدو التفويضات القديمة أنها مُنحت سلطات مفرطة للرؤساء الأمريكيين، حيث سمحت لهم بشن عمليات عسكرية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس أو إعلان رسمي للحرب.
وقد جاء هذا التصويت بعد تحرك غير معتاد داخل الحزب الجمهوري، حيث خالف ثلاثة من أعضاء "تجمع الحرية" — وهم النواب رالف نورمان (كارولاينا الجنوبية)، وتشيب روي (تكساس)، ومورغان غريفيث (فيرجينيا) — موقف قيادة الحزب، وصوّتوا لصالح السماح بطرح التعديل للتصويت، بناءً على اقتراح من النائب الديمقراطي جيم ماكغفرن من ماساتشوستس.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق سابقًا في عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، بينما صادق مجلس الشيوخ في عام 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين (1991 و2002) معًا. ويُعدّ إلغاؤهما الآن خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.
ويتضمن قانون الدفاع الوطني، الذي تبلغ ميزانيته 892.6 مليار دولار، أيضًا تعديلات مثيرة للجدل أخرى، منها قيود على تغطية وزارة الدفاع للرعاية الصحية المتعلقة بتأكيد الهوية الجنسية. وقد هدّد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب بمعارضة القانون بأكمله إذا أصر الجمهوريون على إدراج مثل هذه البنود الخلافية، ما كان سيجبر الجمهوريين على تمريره بغالبيتهم وحدهم.
وعلى الرغم من أن قانون الدفاع الوطني يحظى تقليديًا بدعم واسع من الحزبين، فإن هذه الدورة شهدت خلافات غير مسبوقة حول التعديلات الملحقة به، مما يعكس التوترات السياسية العميقة في الكونغرس الأمريكي.