وأوضحت اللجنة، في بيان، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 735 شهيدًا، من بينهم 256 في مقابر الأرقام”.

ومقابر الأرقام؛ مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا بدون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به سلطات الاحتلال.

وذكرت اللجنة، أن سلطات الاحتلال تحتجز منذ بداية عام 2025 جثامين 479 فلسطينيًا، من بينهم 86 من المعتقلين، و67 من الأطفال، و10 نساء.

وأشارت في بيانها إلى تقرير نشرته صحيفة “هآرتس”، أواسط يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال يحتجز في معسكر “سدي تيمان” ما يقارب 1500 جثمان لفلسطينيين من قطاع غزة.

وأنشأت سلطات الاحتلال ما يسمى “مقابر قتلى العدو” في أواخر الستينيات داخل مناطق عسكرية مغلقة وسرية، حيث احتجزت جثامين فلسطينيين وعرب آخرين قتلتهم ورفضت إعادة جثامينهم إلى عائلاتهم.

وتسمى هذه المقابر من قبل الفلسطينيين بـ”مقابر الأرقام”، حيث لا تحمل شواهد قبور، بل مجرد قضبان حديدية مرقمة، ما يترك الجثامين مجهولة الهوية.

كما تستمر سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين الفلسطينيين في المركز الوطني الإسرائيلي للطب الشرعي (أبو كبير)، حيث تحتفظ بجثامين الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في ثلاجات ولا تعيدها إلى أسرهم إلا بشروط صارمة تتعلق بترتيبات الجنازة.

وغالبًا ما تتم إعادة الجثامين في حالة مجمدة ومشوهة، ما يجعل من الصعب التعرف عليها، وتحرم هذه الأسر من فرصة إقامة جنازة لائقة أو القيام بمراسم دفن تقليدية. وتؤدي هذه الممارسات إلى تفاقم المعاملة اللاإنسانية التي تواجهها الأسر الفلسطينية.

واستخدمت سلطات الاحتلال، جثامين الشهداء الفلسطينيين كورقة مساومة بشكل علني منذ الأول من كانون الثاني/ يناير 2017، حين تبنت حكومة الاحتلال ما يسمى بـ”السياسة الموحدة” للتعامل مع جثامين الفلسطينيين واستخدامها صراحةً بمثابة “أوراق مساومة”.

وحصلت هذه السياسة على موافقة المحكمة العليا الإسرائيلية، مما سمح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الفلسطينيين واستخدامها كـ”رهائن” للمساومة، كما سمح باستخدام أساليب مهينة مثل جمع الجثامين بالجرافات وسحبها وانتهاك حرمتها بشكل واسع النطاق.