وأشارت الورقة التحليلية بعنوان "تحولات الرأي العام الفلسطيني بعد حرب غزة واتفاق وقف النار: صعود شرعية المقاومة وتآكل النظام السياسي الرسمي" إلى أن 75–83٪ من الفلسطينيين يطالبون باستقالة محمود عباس، بينما أعرب 60٪ عن رضاهم عن أداء حركة حماس مقابل 21٪ فقط عن أداء عباس.
كما اعتبر 69٪ نزع سلاح المقاومة خطا أحمر، فيما وصف 80٪ السلطة الفلسطينية بالفاسدة، واعتبر 56٪ منها عبئا على الشعب.
وأكد التقرير أن هذه النتائج لا تعكس مجرد ردود فعل عاطفية، بل تحولاً عميقاً في مفهوم الشرعية الوطنية، حيث انتقلت الثقة الشعبية من مؤسسات السلطة إلى المقاومة الفلسطينية، خصوصا حركة حماس، بوصفها الممثل الفعلي لإرادة الشارع.
وركز التقرير على التباينات الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة فيما يتعلق بالمواقف تجاه التسوية السياسية، الانتخابات، وخطة ترامب، وهو ما يعكس استمرار الانقسام بين النظامين السياسيين في الضفتين.
وحذر المركز من أن استمرار فقدان الشرعية للسلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي الفلسطيني، داعيا إلى مسار إصلاحي يشمل الانتخابات العامة، مكافحة الفساد، وتوحيد الموقف الوطني بين الضفة وغزة، مع تفعيل الدور الشعبي في متابعة أداء المؤسسات الرسمية.
وختم المركز بالقول إن فهم هذه التحولات أصبح أمرا أساسيا لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته.