وأكدت الفصائل، في بيان مشترك، تمسك الشعب الفلسطيني بحقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس، مشددة على أن القرار يمثل "شراكة دولية في الإبادة" التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويتجاوز كل المرجعيات والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وحذّرت الفصائل من أن أي قوة دولية يجري الحديث عن نشرها في غزة وفق الصيغة المطروحة، ستتحول إلى شكل جديد من أشكال الاحتلال الأجنبي، بما يخدم المشاريع الأمريكية والإسرائيلية الرامية لإعادة هندسة الواقع الميداني والسياسي في القطاع بعيداً عن الإرادة الوطنية الفلسطينية.
كما جددت رفضها القاطع لمحاولات نزع سلاح المقاومة أو وصفها بـ"الإرهاب"، وأكدت أن هذا السلاح هو سلاح دفاع مشروع لشعب يرزح تحت الاحتلال ويتعرض لحرب إبادة وحصار متواصل منذ سنوات.
وحددت الفصائل ثماني نقاط رئيسية لموقفها الرافض، أبرزها:
التمسك الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
خضوع أي ترتيبات تخص غزة للإرادة الفلسطينية فقط، ورفض أي وصاية خارجية.
حصر أي دور دولي في حماية المدنيين ووقف العدوان، وأن تكون أي قوة دولية تحت ولاية الأمم المتحدة حصراً وبالتنسيق الكامل مع المؤسسات الفلسطينية، دون إشراك الاحتلال أو منحه صلاحيات أمنية.
إدارة ملفي الإعمار والمساعدات بقيادة فلسطينية كاملة ومنع استخدام المساعدات كورقة ابتزاز سياسية.
وأكد البيان ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه ورفع الحصار الكامل عن غزة، إلى جانب دعم الخطة العربية والإسلامية والمبادرة المصرية لتشكيل إدارة وطنية فلسطينية مستقلة تشرف على القطاع ومعابره.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد قراراً بضغط أمريكي لإنشاء قوة دولية للاستقرار في غزة لمدة عامين، تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي ومصر، وتشرف على الحدود والمساعدات وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما اعتبرته الفصائل محاولة لفرض ترتيبات تخدم الاحتلال وتغطي انسحابه التكتيكي من القطاع.