أكد نتنياهو على تمسكه بمنصبه رغم القضايا القانونية التي يواجهها، والتي تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وأوضح نتنياهو أنه قدم طلبا رسميا للعفو إلى رئيس كيان الإحتلال، "إسحاق هرتسوغ"، دون أن يتضمن أي اعتراف بالذنب أو تعبير عن الندم، وهو ما أثار جدلا واسعا على الصعيدين القانوني والسياسي داخل الكيان.
وأشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت يظل فيه الضم السياسي للضفة الغربية موضع نقاش داخل الأوساط الإسرائيلية، وسط جدل مستمر حول مستقبل الحكومة والإجراءات القانونية بحق نتنياهو.