منذ اندلاع الحرب، شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي واحداً من أعنف الهجمات في التاريخ الحديث، هجوماً خلّف أكثر من 65 ألف شهيد، معظمهم من المدنيين، ونصفهم من النساء والأطفال. وفي الوقت الذي يغيب فيه صوت العالم عن حق الإنسان في الحياة، تظهر الأرقام أن 83% من شهداء غزة كانوا مدنيين بالكامل، نتيجة استخدام الجيش الإسرائيلي ذخائر ثقيلة وغير موجّهة في مناطق سكنية مكتظّة.
تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات قدّم أربع فئات قال إنها قد ترتقي إلى جريمة الإبادة الجماعية:
- الاستهداف واسع النطاق للمدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال.
- النزوح القسري وسوء معاملة المعتقلين وما ترتّب عليه من أذى جسدي ونفسي لا يمكن إصلاحه.
- التدمير الشامل للبنية الأساسية: مستشفيات مدمّرة، مدارس محروقة، مخابز ومواقع أثرية ومساجد اختفت عن الخريطة.
- استهداف مستقبل الجماعات الفلسطينية نفسها عبر تقويض مقومات حياتها.
خبراء القانون الدولي أكدوا أن حجم الدمار والتصريحات التحريضية من مسؤولين إسرائيليين يكشفان نية لإلحاق ضرر وجودي بالشعب الفلسطيني، وهو معيار جوهري في تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
غزة اليوم ليست مجرد ملف سياسي؛ فصورة المأساة تكشف حجم الفجوة بين المبادئ التي يتغنّى بها العالم، والواقع الذي يُترك فيه المدنيون وحدهم تحت النار.
التفاصيل في الفيديو المرفق..