قوة ستكون مهمتها تعزيز الاستقرار والمراقبة في القطاع دون الدخول في عمليات قتالية أو صراع مباشر مع حركة حماس وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين وسط توقعات بنشر هذه القوات في المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وفي وقت سابق أفادت صحيفة 'يسرائيل هيوم'، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة حتى قبل استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي.
وعلى الرغم من هذه التحركات ومحاولات واشنطن الدفع نحو المرحلة الثانية من الاتفاق يبدو أن العوامل الداخلية، مثل الانشغال الأميركي بالمفاوضات الروسية-الأوكرانية، قد تعرقل التقدم السريع في تنفيذ بنود الاتفاقات.
وفي هذا السياق أبدت مصر وقطر قلقهما من تعثر المفاوضات، خاصة مع محاولات تل أبيب فرض واقع جديد على الأرض، بما في ذلك توسيع المنطقة العازلة في غزة. حيث حذرت القاهرة من أن أي تفاهمات بشأن سلاح المقاومة أو مستقبل القطاع يجب أن تكون مشروطة بضمانات حقيقية للأمن الفلسطيني.
كما أبلغ مسؤولون مصريون نظراءهم الأميركيين أن أي نقاش حول السلاح يجب أن يرتبط بإنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
في الوقت ذاته، كان لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا الكيان الإسرائيلي إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإلى عدم تهجير وتجويع المدنيين وعدم تقييد عمل الأمم المتحدة تداعيات سياسية كبيرة.
لکن جيف بارتوس ممثل الولايات المتحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وصف القرار بالمسيس والمنحاز ضد تل ابيب وأعلن رفض واشنطن ما أسماه الخلاصات المسيسة في القرار غيرالملزم الاستشاري في محكمة العدل الدولية زاعماً ان مثل هذه القرارات استشارية وغيرملزمة وليست أساساً لتشريع".
ومع تباين المواقف الإقليمية والدولية والسعي لإرساء استقرار نسبي في القطاع، تبقى القضايا الجوهرية مثل السيادة الفلسطينية وحقوق المدنيين محوراً أساسياً في أي تسوية ممكنة للقضية الفلسطينية.