وجرت المصادقة في جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور مسؤولين حكوميين، وسط أجواء تعكس الإجماع الوطني على حماية الذاكرة التاريخية.
ويأتي هذا القانون، الذي يتكون من 5 فصول و27 مادة، مستندا إلى مبادئ القانون الدولي التي تكفل حق الشعوب في العدالة التاريخية يعدد النص جرائم الاستعمار، ويحمل فرنسا المسؤولية القانونية عنها، مطالبا باعتراف رسمي واعتذار وتعويضات شاملة عن الأضرار الإنسانية والمادية.
كما يؤكد القانون التزام الجزائر بنشر الحقائق التاريخية، ويجرم تمجيد الاستعمار أو الترويج له عبر أي وسيلة إعلامية أو ثقافية، مع عقوبات تشمل السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار جزائري.
وتحمل المادة الثامنة من القانون، الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري، مطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسمي عن الأضرار الإنسانية التي خلفها الاستعمار الفرنسي.
ويرى في هذا التشريع خطوة لتعزيز الوعي الوطني ومنع طمس الجرائم الاستعمارية، وسط توترات دبلوماسية مستمرة بين الجزائر وفرنسا حول ملف الذاكرة.