وانطلقت الحملة الإنتخابية لانتخاب المجلس التأسيسي في تونس بداية هذا الشهر وتتواصل إلي غاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وقد وفرت الحكومة المؤقتة زهاء خمسة ملايين يورو للوائح المترشحة لتمويل حملاتها الإنتخابية. ولم تتحصل سوي ثلاثة أرباع هذه اللوائح علي الأموال المرصودة لها بسبب عدم فتحها لحساب بنكي.
وقال عضو الهيأة العليا للإنتخابات التونسية عمر التونكتي لمراسلنا في تونس: كان لبعض الأحزاب والقائمات المستقلة صعوبات في إيصال المعرف البنكي الوحيد من الكيانات والقوائم الموجودة داخل البلاد أو التي في الخارج؛ وهناك ثمة تأخير في هذا المجال لصرف المنح.
وتتم مراقبة الحساب البنكي للأحزاب من قبل دائرة المحاسبات؛ إلي جانب الهيأة العليا للإنتخابات؛ وتشمل هذه المراقبة كذلك المساعدات غيرالمالية.
وصرح المقرر العام لدائرة المحاسبات بتونس الشاذلي الصرارفي لمراسلنا أن: القانون قد خول دائرة المحاسبات أجراء رقابة تشمل كل عملية الإنفاق؛ التي يمكن أن تدرج في الحساب؛ والبعض الآخر منها يمكن أن يكون خارج الحساب. مطالباً الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة والإئتلافية: بجملة من الإلتزامات فيما يتعلق بمسك الحسابية والوثائق التي تقدم إلي دائرة المحاسبات.
ويبقي الأشكال في المال السياسي وفي الأموال التي ترصد للأحزاب من جهات غيرمسموح لها كالجهات الأجنبية أو رجال الأعمال؛ أو كذلك تجاوز السقف المالي المحدد بالمراسيم الصادرة في هذا الإطار.
وفي هذا الشأن أكد عضو الهيأة العليا للإنتخابات التونسية عمر التونكتي أن المال السياسي يعد موضوعاً حيوياً تتناقله وسائل الإعلام ويتداوله الشعب التونسي؛ معرباً عن أن الهيأة متخوفة من وجود المال السياسي وكذلك شراء الأصوات.
وفي ظل العدد الكبير من القائمات المترشحة لانتخابات المجلس التأسيسي تعتبر مهمة دائرة المحاسبات والهيأة العليا المستقلة للإنتخابات في مراقبة الأموال الممنوحة للمترشحين خلال الحملة الإنتخابية صعبة خاصة إذا ماأضفنا الأموال المتأتية بطق غيرشرعية.
23:06 07/10/ Fa