وأشار أمير سعيد إيرواني، في رسالته يوم الجمعة بالتوقيت المحلي، إلى بعض المراسلات الأخيرة من دول جنوب الخليج الفارسي إلى مجلس الأمن، ومزاعمها التي لا أساس لها من الصحة، وتصريحات علنية أدلى بها مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقيادة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدوا فيها صراحةً مشاركة دول جنوب الخليج الفارسي والأردن في الحرب العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلنوا أن هذه الدول شاركت "جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة" في هذا العدوان، بما في ذلك توفير قواعد ومنشآت عسكرية، ودعم لوجستي وعملياتي، وتبادل المعلومات، وتنسيق الدفاع الجوي، ومنح حق الوصول إلى المجال الجوي في الحرب العدوانية ضد إيران.
وفي هذه الرسالة، أثار المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية لدول جنوب الخليج الفارسي، بما فيها قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، لمشاركتها في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتسهيله، وأكد أن هذه الدول، بصفتها دولاً مسؤولة، ملزمة بتعويض الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضاً كاملاً عن الأضرار التي لحقت بها، بما في ذلك جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دولياً.
وجاء في رسالة سفير إيران لدى الأمم المتحدة:
بناءً على توجيهات حكومتي، واستكمالاً لمراسلاتنا السابقة بشأن الحرب العدوانية غير المبررة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك الرسائل المتعلقة بمسؤولية الدول التي شاركت وساعدت وحرضت في هذا العدوان على سيادة إيران ووحدة أراضيها من خلال أفعالها غير المشروعة دولياً، بما في ذلك رسالة إيران الأخيرة المؤرخة 30 أبريل/نيسان 2026 (S/2026/377)، أود الرد على رسالة المندوب الدائم لحكومة الكويت لدى الأمم المتحدة المؤرخة 4 مايو/أيار 2026 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2026/382)، وكذلك رسالة المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة المؤرخة 7 مايو/أيار 2026 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن (S/2026/391).
1- تتجاهل هذه الرسائل مرة أخرى الحقيقة الأساسية والحاسمة المتمثلة في أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي قد ارتكبا أعمال عدوان وهجمات غير قانونية ضد إيران، بينما يحاولان في الوقت نفسه تحريف الحقائق القانونية من خلال تحميل المسؤولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية - الدولة التي كانت هدفًا لهذا العدوان. إن استخدام القوة والهجمات غير القانونية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد إيران، بتواطؤ ودعم وتحريض من الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي، يشكل انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق للقانون الدولي المنظم لاستخدام القوة والقانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة.
2- إن ادعاء حكومات الكويت والبحرين ودول أخرى تقع على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي، بالإضافة إلى الأردن، بممارسة حق الدفاع عن النفس، لا يُعتبر دفاعًا مشروعًا وقانونيًا عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. بل هو مثال واضح على عمل عدواني يُخالف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 (الدورة التاسعة والعشرون) الصادر في 14 ديسمبر/كانون الأول 1974. وتُعدّ الأفعال غير المشروعة دوليًا التي ارتكبتها هذه الدول أعمال عدوان بموجب المادة 3، الفقرة (و)، من القرار 3314 (الدورة التاسعة والعشرون).
لذلك، لا يُمكنها الادعاء، قانونًا أو واقعًا، بأن بلدانها لم تكن طرفًا في النزاع المسلح. بل على العكس، من حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصفتها ضحيةً لهذه الحرب العدوانية، ممارسة حق الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي ادعاءات أو تصريحات لا أساس لها من الصحة صادرة عن الكويت والبحرين، ودول أخرى تقع على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي ، وكذلك الأردن، بشأن التزامها الراسخ بالقانون الدولي، لا أساس لها من الصحة وليس لها اي أثر قانوني.
3- علاوة على ذلك، أكدت تصريحات علنية حديثة لكبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، بوضوح أن عدة دول تقع على السواحل الجنوبية للخليج الفارسي قد عملت "جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة" خلال الحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتشير التقارير أيضاً إلى أن هذا التعاون شمل توفير قواعد ومنشآت عسكرية، ودعماً لوجستياً وعملياتياً، وتبادلاً للمعلومات، وتنسيقاً للدفاع الجوي، ومنحاً لحق الوصول إلى المجال الجوي، ومشاركة في أنشطة عسكرية ضد الأراضي والمصالح الإيرانية.
ووفقاً لهذه التصريحات والتقارير، فقد حددت الولايات المتحدة على وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، والكويت كدول تعاونت بنشاط مع العمليات العسكرية الأمريكية خلال العدوان على إيران.
كما أشاد الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً بـ"حلفاء الشرق الأوسط" لشراكتهم وتعاونهم وتنسيقهم خلال العدوان العسكري على إيران.
4. وفقًا للمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة، تلتزم جميع الدول الأطراف التزامًا واضحًا بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة. ويحظر هذا الالتزام أيضًا على الدول تقديم العون أو التحريض أو التسهيل أو الدعم أو التمكين لأعمال العدوان أو أي استخدام غير مشروع للقوة من قبل دولة أخرى.
وبموجب القانون الدولي العرفي، كما هو منصوص عليه في المادة 16 من الإطار المتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا (2001)، تتحمل الدولة التي تقدم عن علم مساعدة أو عونًا لدولة أخرى في ارتكاب فعل غير مشروع دوليًا المسؤولية الدولية إذا قُدمت هذه المساعدة مع العلم بظروف الفعل غير المشروع.
في هذا السياق، ارتكبت كل من دولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، من خلال توفير قواعد ومنشآت عسكرية، ودعم عملياتي ولوجستي، وتعاون استخباراتي، ومنح حق الوصول إلى المجال الجوي، وغير ذلك من أشكال المساعدة المباشرة أو غير المباشرة التي استخدمتها الولايات المتحدة لشن هجمات عسكرية غير مشروعة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلوكًا يُرتب عليها مسؤولية دولية عن أفعال غير مشروعة دوليًا.
5- يتوافق الموقف القانوني للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 2817 (2026) - المنشور كوثيقة رسمية لمجلس الأمن (S/2026/202) والجمعية العامة (A/80/680) - مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
على الرغم من أن الدول الأعضاء، وفقًا للمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة، قد وافقت على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بما يتوافق مع الميثاق، إلا أن مجلس الأمن لا يستطيع إجبار الدول على الامتثال لقرارات اتُخذت بسوء نية أو تضمنت مطالب أحادية الجانب، متحيزة، وانتقائية، تتعارض مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الأساسية.
وفي هذا الصدد، أوضحت محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية لعام 1971 أن الدول الأعضاء ملزمة فقط بتنفيذ قرارات مجلس الأمن إذا كانت هذه القرارات "متوافقة مع الميثاق". وبناءً على ذلك، لا يُجيز ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن تجاهل الاستخدام غير المشروع للقوة، وأعمال العدوان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من جانب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، فضلاً عن تواطؤ الدول التي سهّلت أو شاركت بشكل مباشر في هذه الانتهاكات ضد إيران، وفي الوقت نفسه مطالبة إيران، بصفتها ضحية عدوان، بالتنازل، من بين أمور أخرى، عن حقها العرفي في الدفاع عن النفس وفقًا للقوانين التي تحكم استخدام القوة.
6- على الرغم من تقاعس مجلس الأمن عن محاسبة الدول الواقعة على الشواطئ الجنوبية للخليج الفارسي والأردن على أفعالها غير المشروعة دوليًا ضد إيران، فإن هذه الدول، بصفتها دولًا مسؤولة، ملزمة بتعويض الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعويضًا كاملًا عن الأضرار التي لحقت بها، بما في ذلك جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دوليًا.
وفي الختام طلب سفر ومندوب ايران تسجيل هذه المراسلة وتعميمها كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.