وجاء نص البيان الصادر عن سفارة ايران لدى الدنمارك بهذا الشأن كالاتي :
ان الاتهامات الموجهة ضد جمهورية ايران الاسلامية بناء على التقييم الاخير لوكالة الاستخبارات والامن الدنماركية، يستند غالبا ما على تقييمات ومزاعم عامة وليس على ادلة او مستندات حقيقة لا يمكن الطعن بها.
ان الجمهورية الاسلامية، رفضت على الدوام ورسميا اي علاقة لها بالنشاطات المزعومة داخل الاراضي الدنماركية، وتؤكد بأن تقارير PET الصادرة خلال السنوات الاخيرة، تقدم صورة متكررة وخاطئة حول ما يسمى بـ "تهديد ايراني"، وذلك دون تقديم اي مستندات دامغة تثبت هذه الادعاءات. وفي الاطار ذاته هناك فجوة لافتة بين المزاعم المطروحة والوثائق المطروحة؛ الامر الذي يثير الشكوك حول صحة النتائج التي توصلت اليها PET.
ان هذه السفارة، وفي معرض الرد على الادعاءات والادلة الواردة في تقارير وكالة الاستخبارات والامن الدنماركية ( PET )، اي ملف العام 2018 ذات الصلة بالمزاعم حول السعي لاغتيال احد متزعمي الزمرة الانفصالية ASMLA داخل الدنمارك، والثاني ملف الهجوم على سفارة "اسرائيل" في كوبنهاغن عام 2024، تؤكد عدم تقديم هذين الملفين اي وثيقة يمكن الاستناد بها لاثبات اي تدخل للحكومة الايرانية، لكن في الجانب الاخر الزمرة ASMLA ذاتها اتُهمت وادينت فيما بعد بتلقي دعم خارجي، والقيام بنشاطات تجسسية، وارتباطها بعمليات عنف.
وبِشان قضية الهجوم على سفارة "الكيان الاسرائيلي" في كوبنهاغن، فإنه لم تُقدم هذه القضية أي دليل يمكن الاستناد عليه، بل إن المدانين أنفسهم لم يطرحوا، خلال محاكمتهم في كوبنهاغن، أي ادعاء حول ارتباطهم بإيران.
هذه النماذج، إلى جانب بعض الأدلة والقرائن الأخرى، تُظهر بأن جمهورية إيران الإسلامية يتم تقديمها وبشكل غير عادل كمصدر للتهديد، بينما هي نفسها كانت عرضة لممارسات عدائية وضغوط سياسية.
وعليه، فإن توجيه اتهامات لا اساس لها ضد الجمهورية الاسلامية يشكل جزءا من عملية اوسع تهدف الى فرض العزلة السياسية والدولية على ايران، وليس نتيجة اثبات وجود خطر حقيقي وموثق ضد الدنمارك او اي دولة غربية اخرى.