وكانت جلسات المحاكمة قد توقفت منذ اواخر سبتمبر الماضي بعد ان طلبت هيئة الادعاء بالحق المدني رد هيئة المحكمة ، وهي الدعوى التي تم رفضها في السابع من الشهر الجاري.
واستؤنفت الجلسات من جديد بحضور اعداد من أنصار مبارك يقابلهم اعداد من اسر الشهداء والجرحى الذين سقطوا إبان الثورة المصرية.
وقال احد المتظاهرين لمراسلنا : انا اناشد المجلس الاعلى ان يتحرر ، معتبرا ان المجلس العسكري الذي ائمتنه الشعب على ثورته يسرقها اليوم ويستولي عليها.
وقال اخر: انا جئت لاشاهد المسرحية التي تحصل في الداخل (المحاكمة) ، مؤكدا ان طنطاوي وسامي عنان وحسني مبارك سيتم اعدامهم في النهاية لانهم شركاء لمبارك في الفساد كله.
وحذر هذا المواطن القاضي احمد رفعت الذي وصفه بالعميل لمبارك وطنطاوي من الحكم ببراءة مبارك لان ذلك سيفجر ثورة ثانية في مصر.
واضاف مواطن ثالث : ان التأجيل في المحاكمة والاجراءات المتبعة فيها منذ بداية التحقيقات تبين ان هذه المحاكمات هي منذ بدايتها مسرحية ، معتبرا ان المجلس العسكري يتآمر ويحاول اجهاض الثورة.
دفاع المتهمين في القضية طالب في الجلسة الإجرائية بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء ، إلى قضية قتل المتظاهرين ، كما طالب باستدعاء ، مدير المخابرات الحالي.
وقال احد المدعين بالحق المدني ابراهيم الخولي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية : ان هذه المطالب ليست مفاجئة ونحن توقعناها ، وكانوا قد طلبوا التحقيق في الاحداث (اعمال العنف) التي حصلت بعد الثورة ، وكذلك في الاموال التي جاءت من دول خارجية لجمعيات اهلية والتي بلغت اكثر من مليار جنيه مصري.
واعتبر فريق الدفاع عن اسر الشهداء والضحايا هذه المطالب بانها تأتي للمماطلة ، مؤكدين ان لديهم ردا علي هذه المطالب.
وقال عضو هيئة الدفاع عن اسر الشهداء والضحايا اسامة الششتاوي : ان طلبات فريق الدفاع عن المتهمين تأتي للتسويف وتعطيل القضية وكسب الوقت، مؤكدا ان ذلك لن يحصل وان لديه من المفاجئات ما سيفجره في الجلسة المقبلة.
ومع اعلان تأجيل نظر القضية الي جلسة الثاني من شهر يناير القادم يبقى الانتظار سيد الموقف.
MKH-28-20:49