وأكدت المصادر لـصحيفة «الحياة» اللندنية: «إن المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى المحكمة هم الأشهر في ملف الكارثة الذي يتم النظر فيه من القضاء السعودي. وذكرت أن هيئة الرقابة والتحقيق أوردت عدداً من الأدلة والقرائن التي تستند إليها اتهاماتها، من ضمنها إقرارات بعض المتهمين، وكشوف حسابات، واعترافات مصادق عليها شرعاً.
وأضافت أن أحد المتهمين (وهو رئيس سابق لنادٍ رياضي) تسلم مبلغ 5.5 ملايين ريال على سبيل الرشوة من رجل أعمال ومهندس، هما أيضاً شخصيتان رياضيتان معروفتان. وسلمت الرشوة من طريق متهم آخر، وهو رجل أعمال، في مقابل التوسط لدى موظفين في «الأمانة» لتطبيق صك تعويضي لأرض غير مملوكة.
وكشفت المصادر أن بين المتهمين قيادياً بارزاً في «الأمانة» شغل منصب مساعد لأمين جدة وهو موقوف حالياً عن العمل، وقيادياً آخر شغل منصب مدير إدارة هامة في الأمانة نفسها ورئيس بلدية سابقاً (موقوف عن العمل)، إضافة إلى موظف حكومي متقاعد، ورجل أعمال.
ويرى المحامي أحمد جمعان المالكي أن هؤلاء المتهمين تنتظرهم أحكام قاسية في حال ثبت تورطهم، تبدأ بمصادرة أموالهم، ثم حبسهم لمدة تصل إلى 10 أعوام، وبغرامة مالية قد تصل إلى مليون.