ومثل العام 2011 بالنسبة للكثير من العراقيين عاما للإنجازات الأمنية، حيث إنحسرت عمليات التفجيرات وإستهداف مراكز الدولة والمراكز المدنية بنسبة 70%، فلم يشهد العام الماضي سوى عمليتين نوعيتين كانت الأولى قد إستهدفت البرلمان العراقي فيما كانت العملية الثانية سلسلة تفجيرات في أماكن مختلفة داخل بغداد قرابة نهاية العام.
سياسيا بدأت الحكومة العراقية التوافقية الجديدة برئاسة نوري المالكي أولى جلساتها بمشاركة كافة القوى السياسية الرئيسة الفائزة في إنتخابات 2010، وذلك في إطار تسوية بين قادة هذه القوى، لكن حكومة الشراكة هذه سرعان ما بدأت تواجه تحديات حقيقية نتيجة إصرار أحد فرقائها على تشكيل مجلس أعلى للسياسات الإستراتيجية بصلاحيات تنفيذية واسعة يرأسها زعيم القائمة العراقية أياد علاوي.
إلا أن إستمرار إنسحاب القوات الأميركية من العراق بوتيرة متصاعدة كان يثير حالة من الأمل والتفاؤل لدى العراقيين بمستقبل بلدهم، ومع حلول 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أعلن عن جلاء آخر جندي محتل من العراق ليستعيد العراقيون سيادتهم الوطنية على بلادهم بالكامل.
لكن الواضح أن فرحة العراقيين هذه بإنسحاب القوات الأميركية المحتلة أريد لها أن لا تتواصل أو تكتمل من خلال إعلان بعض مجالس المحافظات قيام أقاليم فيدرالية، والبداية كانت من محافظة صلاح الدين شمال بغداد، تلاها بأيام إعلان مجلس محافظة ديالى شرق بغداد إنفصال المحافظة كإقليم ثالث الى جانب صلاح الدين وكردستان العراق.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون الإدارة الأميركية وراء مشاريع الفيدرالية هذه، خاصة وأن نائب الرئيس الأميركي جو بايدن كان أول من دعا لتقسيم العراق على أسس عرقية وطائفية.
ومع إقتراب العام 2011 من نهايته تفجرت إحدى أهم أزمات العراق الداخلية منذ إحتلاله عام 2003، بعد بث الداخلية العراقية إعترافات مسجلة للحماية الشخصية لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، بإرتكاب جرائم وعمليات إرهابية بتوجيه وتمويل من الهاشمي شخصيا، لتبدأ أزمة سياسية جديدة سرعان ما ألقت بضلالها أمنيا بسلسلة تفجيرات هزت العاصمة بغداد، وذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.
إلا أن الكثير من العراقيين ينظرون الى العام الجديد بتفاؤل على قدرتهم على تجاوز المصاعب والتحديات الراهنة حيث لم يعد وجود للدبابة الأميركية، وبعد إنزال العلم الأميركي في بغداد من آخر قاعدة أميركية ليرفرف فيها العلم العراقي.
AM – 01 – 23:18