تستأنف جلسات مرافعات هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد المالي لليوم الثالث علي التوالي.
وقدم فريد الديب رئيس هيئة الدفاع في مرافعته مطلب جديد حيث طالب بإعادة محاكمة موكله أمام القضاء العسكري وعدم استكمال محاكمته مدنيا بعد ما انتفت عنه صفته المدنية وبإعتباره فريقا في القوات المسلحة.
ورفض عثمان الحفناوي رئيس اللجنة القضائية لحماية مصر من الفساد ومحامي الشهداء في تصريح لقناة العالم الاخبارية طلب محامي الدفاع وقال :" ان الرئيس عندما ارتكب جريمته وقبل بالرشوة كان سنة 1997 حيث كان رئيسا مدنيا للبلاد لذا يجب ان يحاكم امام القضاء المدني بتهمة الكسب غير المشروع".
وأضاف الحفناوي انه من غير الممكن ان يحاكم مبارك محكمة عسكرية، واشار الى" صدور مرسوم عسكري في 13 ايار/مايو 2011 من قبل المجلس العسكري، يجامل فيه الرئيس المخلوع، بعدم محاسبته امام القضاء العسكري"، مؤكدا ان هذا القانون صدر بعد ارتكاب الواقعة وليس قبلها.
وخلال مناوراته الدفاعية، اتهم الديب النيابة العامة بالتواطؤ مع خبير تقييم خمس فيلات يمتلكها مبارك ونجلاه منهم فيلا على مساحة خمسة عشر الف مترا بشرم الشيخ، وعلى هذا الاساس دفع ببطلان تقرير الكسب الغير مشروع في قضية الفساد واستغلال النفوذ.
مرافعات الديب وفريقه عن الرئيس السابق بالداخل قابلها استياء وحزن شديدان بالخارج، خيما على وجوه أهالي الشهداء والمصابين الذين أكدوا أن حق الشهيد آت لا محالة.
وأكد اقرباء الضحايا تمسكهم بالمطالبة بحقهم، كما طالبوا المحكمة بالقصاص العادل وانزال عقوبة الاعدام بمبارك ورموز نظامه للجرائم التي ارتكبوها بحق ابنائهم.
SM-20-23:05