وإستمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع حيث اعتبر رئيسها فريد الديب أن مبارك ما زال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم القانون ، وقال إن المادة 87 من الدستور تنص على أن مبارك يظل رئيسا لمصر ما لم يخلفه رئيس آخر ، واضاف أن مبارك لم يتنح بنفسه بل أبلَغ نائبه عمر سليمان هاتفيا بقرارِ التنحي ، وهو ما يعد باطلا بحسب القانون ، على حد قوله.
وتعالت في القاعة أصوات محامين يدافعون عن مصابي وأسر قتلى الانتفاضة ، حيث إعترضوا على تصريحات محامي الدفاع عن حسني مبارك.