قبل أن يطّلع التونسيون على نسخة الدستور الجديد، فوجئوا للمرة الثالثة خلال سنتين ونصف السنة بوزارة الداخلية تُعلمهم بوجود "مخططات جدية" لاغتيال رئيس الدولة قيس سعيّد.