وقال بن اليعازر، في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن شركات الطاقة المصرية لم يكن بإمكانها أن تلغي الاتفاقية بدون دعم الحكومة، واعتبر بن اليعازر أن هذا القرار سياسي، مضيفا أن "شركة خاصة ليس بإمكانها أن تنهي اتفاقية بين دولتين".
كما وصف وزير المالية في الكيان الاسرائيلي يوفال ستينيتز قرار إلغاء مصر اتفاقية تصدير الغاز بأنه مثير للقلق بشكل بالغ سواء من الناحية الدبلوماسية أو الاقتصادية.
وأوضح الوزير الإسرائيلي، في بيان صادر عن مكتبه، أن تلك الخطوة تمثل سابقة خطيرة تؤثر سلبا على اتفاقية كمب ديفيد بين مصر و"إسرائيل".
وأشار البيان إلى أنه يجب على "إسرائيل" أن ترد بجهود ضخمة، للتغلب على أي عقبات للحصول على حقول الغاز الطبيعي الخاصة بها هذا العام على العكس مما هو مخطط له بأن يتم البدء في هذا الأمر في عام 2013.
وأكد يوفال، في تصريحات لاذاعة الكيان الاسرائيلي، أن "القرار المصري يشكل سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد، وأنه يجب مضاعفة الجهود لتأمين تدفق الغاز الإسرائيلي، بغية ترسيخ الاستقلال في مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء في الاقتصاد الإسرائيلي".