وكانت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز (ايجاس) فى مصر أعلنتا الاثنين إلغاء التعاقد مع شركة (شرق المتوسط) التي تستورد الغاز المصري وتصدره إلى اسرائيل لاخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية حيث لم تسدد مستحقات مالية لعدة شهور. وشركة ((شرق المتوسط) ) للغاز، هي شركة اسسها رجل الاعمال المصري حسين سالم صديق الرئيس السابق حسني مبارك، والهارب حاليا في اسبانيا، ويحاكم غيابيا بتصدير الغاز إلى اسرائيل، في ذات القضية التي يحاكم فيها مبارك ووزير البترول الاسبق سامح فهمي. وأثنى الدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسي على قرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل ووصفه بـ"الصائب" لاسيما أنه مبني على سند قانوني من التعاقد.
وقال العوا، في تصريحات صحفية، ان السعر الذى يصدر به الغاز المصري لاسرائيل "غاية فى التدني" مشيرا الى ان المحكمة الادارية العليا سبق ان حكمت بتعديل هذا السعر.
ونفى اى علاقة بين تصدير الغاز ومعاهدة السلام مع إسرائيل مبينا ان وقف تصدير الغاز ما هو إلا فسخ للتعاقد ما بين الهيئة العامة المصرية للبترول وشركة شرق المتوسط التي تصدر بدورها الغاز لإسرائيل. واعتبر التخويف من دفع تعويضات للدولة العبرية جراء وقف التصدير لا أساس له من الصحة لأن التعويضات تترتب على ارتكاب خطأ ما يخل بالتعاقد مثل إلغاء العقد بشكل تعسفي.
وتابع إن شركة ((شرق المتوسط ))المملوكة في الأساس لحسين سالم لا تستطيع ان تلجأ للتحكيم الدولي لأنها لم تقم بسداد قيمة الغاز الذي تم تصديره لإسرائيل وإن لجأت للتحكيم الدولي فسيحصل منهم الجانب المصري على تعويض.
من جانبه قال البرلماني أمين اسكندر الأمين العام لحزب (الكرامة) إن قرار وقف تصدير الغاز يستحق الاشادة رغم أنه جاء متأخرا. واضاف اسكندر "أعتقد أن اختفاء حسين سالم صاحب هذه الصفقة، وتفجير خط الغاز فى سيناء 14 مرة أسهم في حدوث هذا القرار، إضافة إلى وجود رفض شعبي حقيقي وحكم محكمة صدر بوقف التصدير". بدوره رأى مجدي أحمد حسين أمين عام حزب (العمل) القرار بانه "إنجاز كبير جدا وإن كان متأخرا" داعيا الى الى عدم التراجع عنه.
وقال حسين إن خبر وقف تصدير الغاز لإسرائيل هو الأفضل منذ تنحي مبارك، موضحا أن إيقاف عملية تصدير الغاز بأسعار مخفضة إلى تل ابيب من أهداف الثورة. وأشار إلى أن تصدير الغاز لاسرائيل فى وقت كان الشعب المصري يحتاجه "سبة وصفحة سوداء" في جبين مصر.
واعتبر القرار "سياسيا بالدرجة الأولى وإن أدرجت أسباب أخرى فيه لتصويره أنه خلاف اقتصادي أو تجاري" مضيفا أنه اذا كان صدور قرار وقف التصدير لأسباب تجارية فقط فكان يجب أن يصدر منذ زمن بسبب السعر المخفض الذى يحاكم بسببه كل من مبارك وحسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي. وحذر من التراجع فى القرار مشيرا الى ان تصدير الغاز لإسرائيل كان سببا في عدم القدرة على تغطية الاحتياجات المحلية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء في أنحاء مختلفة من مصر. وبينما قال المرشح الرئاسي عمرو موسى وزير الخارجية الاسبق ان وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل "خطوة طبيعية في ضوء المعلومات الخاصة بالفساد الذي شاب هذه الصفقة" اعرب الدكتور صفوت عبدالغني المتحدث الرسمي باسم حزب (البناء والتنمية) عن رضائه عن القرار. بموازاة ذلك رحب مجلس الشعب (البرلمان) بالقرار رافضا ما اعتبره "تهديدات إسرائيلية سافرة وردت على لسان عدد من كبار المسئولين الإسرائيليين ردا على هذا القرار".
وقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس في بيان تلاه على الأعضاء خلال جلسة اليوم ان قرار وقف تصدير الغاز "عكس ارادة المصريين جميعا".
واضاف "إن مجلس الشعب، الذي سبق أن طلب من الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز، إنما يعرب بوصفه المعبر عن إرادة المصريين أن الشعب المصري لن يقبل أبدا لغة التهديد والوعيد".
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي افيجدور ليبرمان "قال إن مصر تشكل خطرا على إسرائيل، وطالب بالاستعداد العسكري اللازم لمواجهة هذا الخطر".
واكد الكتاتني ان "المصريين يقفون صفا واحدا في مواجهة هذه التهديدات التي لن تثنينا عن القرار التاريخي" مردفا "وعهد علينا بأن نظل مدافعين عن حقوقنا ولن نفرط ولن نتهاون".
وتابع "ان مصر العظيمة ستظل وفية لثوابتها التاريخية والحق الفلسطيني ولعب دور تاريخي بعد انتصار إرادتها الحرة في ثورة 25 يناير". أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى المصرية فايزة أبوالنجا ان بلادها لا تمانع فى استئناف تصدير الغاز لإسرائيل وفقا لعقد جديد يتضمن شروطا وأسعارا جديدة.
ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم (الاثنين) عن أبوالنجا أن "الجانب المصرى ليس لديه مانع من التوصل إلى عقد جديد بشروط جديدة وأسعار جديدة فيما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة (غاز شرق البحر المتوسط) بعد ان تم الغاء التعاقد".
وأضافت ابوالنجا إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أخطرت الجانب الإسرائيلي بذلك، معتبرة عقد تصدير الغاز لاسرائيل "عقدا تجاريا بين شركتين".
وأوضحت أن "الطرف الموقع مع الجانب المصرى، وهو شركة غاز شرق البحر المتوسط، لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت أخر فرصة للسداد في 31 مارس الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه".
*شينخوا