وزير النفط السابق: الحظر جعل إيران قوة اقتصادية

حولنا تحدي الحظر إلی فرص
وفي حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "من طهران" مساء اليوم الأحد قال ميركاظمي: منذ ثلاثین عاماً ونحن معرضون للحقد الأميركي والأوروبي والصهیوني، ولكننا استطعنا من تحقیق نمو جید ضمن هذه القیود بالذات؛ وهذا يعني أننا حولنا التحديات إلی فرص.
وبین ميركاظمي أن: إحدی الأوراق الرابحة ضمن تطویرنا للتكنولوجیا هي أننا لم نصل إلی الاكتفاء الذاتي وحسب بل استطعنا كذلك من الحضور الفعال في البلدان المستوردة لمنتوجاتنا غيرالنفطية.
وصرح أن الحظر كان السبب الأساس في هذه التطورات: حیث أكسبتنا الثقة بالذات؛ ومكننا من أن نصل إلی إنجازات ونجاحات كبیرة؛ لذلك اننا ننظر إلی الحظر والمقاطعات علی أنها تشكل لنا عاملاً إيجابيا، مبیناً: حيث نری الآن وضمن إطار التنمیة العلمية أن نسبة الأمية قد تضائلت فيما ارتفع مستوی الصحة ارتفاعا كثیراً؛ ونری أن مختلف التكنولوجيات تتكون بسرعة متجهة نحو التسويق؛ وبالطبع هذا ماسيجعل من إيران في المستقبل قوة اقتصادية يشار إليها.
نسير بسرعة صوب الأسواق العالمية
وأضاف وزیر النفط الإیراني الأسبق: لذلك فالمقاطعات لم تضع أمامنا عوائق في هذا الجانب؛ ربما تكون قد زادت من مصاریفنا في بعض الجوانب ولكنها لم توقف حركتنا وسوف لن تفعل ذلك؛ وباتت إيران اليوم ومن حيث الاقتصاد والتكنولوجيا أكثر قدرة بكثیر مما كنا علیه في بدايات الثورة الإسلامية.
وأوضح قائلاً: كنا قبل الثورة نصدر النفط لنستورد بثمنه البضائع كما هو الحال الآن في الكثیر من البلدان العربیة؛ حيث لا نری فیها أثراً للعلم والتكنولوجیات الحديثة، ويقتصر فيها علی بناء الأبنية والعمارات الحديثة، كمؤشر علی التظاهر بالتحظر ولیس التحظر بالذات، مؤكداً أن إیران تسير بسرعة صوب الأسواق العالمية وتزداد سرعتها يوماً بعد يوم؛ فيما نری تباطؤ هذه الحركة في أوروبا وأميركا.
أسعار النفط لیست واقعية بل إنها غيرمنصفة
وأوضح میركاظمي أن إصدار السندات من دون رصيد من قبل البلدان الأوروبیة والأميركية قد أدی إلی الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه هذه البلدان والذي أدی إلی اختلال توازن العرض والطلب علی النفط في الأسواق العالمية؛ مؤكداً أن بعض البلدان المناهضة استغلت ذلك كساحة لإبراز عدائها لإيران.
وقال: نحن نرحب طبعاً بذلك إذ أن هذا جعلنا نسیر نحو الاعتماد علی الصادرات غيرالنفطية؛ والذي يكون اعتمادنا فيه علی عائدات النفط بمقدار أقل؛ وهذا سیجعلنا أقل هشاشة كما أننا نعتقد أن أسعار النفط لیست واقعية حالياً بل حتی انها غيرمنصفة؛ لأن قدرة شراء البلدان المصدرة للنفط قد تضائلت كثیراً بفعل عدم توازن ارتفاع أسعار النفط مقارنة بارتفاع أسعار الذهب.
سوء ادخار دول الخليج الفارسي لعائدات النفط
وقال ميركاظمي: النقطة التي أود لفت الانتباه إليها وخاصة انتباه الدول العربية أنها "ماذا صنعت بعائداتها من النفط؟" إنها إما اشترت بها أسهماً وبفعل انفجار فقاعة الأسهم في أميركا وأوروبا فقدت البلدان العربية قيمة أسهمها هذه؛ وإما كدست هذه العائدات بعملة الدولار وفقدت نصف ثرواتها بفعل سقوط قيمة الدولار في السنوات الأخيرة إلی النصف؛ وبعد أن لم تسمح لها أميركا بتحويل هذه العائدات من الدولار إلی سائر العملات، مبیناً: لذلك لم تكن عائدات النفط منشأ خير و بركة لهذه البلدان؛ كما أن هذه البلدان عندما تجتمع في أوبك وللأسف تفكر في إرضاء مجموعة العشرين بدل أن تفكر في مصالحها الوطنية وفي إرضاء أعضاء الأوبك.
زيادة الانتاج غيرالمبررة أدت إلی هبوط سعر النفط
ولفت رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي إلی أن بعض دول الخليج الفارسي قد زادت علناً من انتاجها ضمن الأوبك وفي زمن لم يكن هناك طلب وداع للزيادة؛ وأضاف: نحن كنا نعلم أن زيادة الانتاج هذه ستؤدي إلی هبوط سعر النفط ولكنهم للأسف قاموا بذلك وكانت العربية السعودية علی رأس هؤلاء.
وتسائل میركاظمي: "ولكن هل سيوافقون لوتم استخدام هذه الآلية السياسية ضدهم؟ هل سيرضون لوفعلت إيران مثل مافعلوا؟ إيران لديها القدرة علی استخدام الخليج الفارسي ومضيق هرمز كآلية سياسية؟ والا تتعرض آنذاك الشعوب الأوروبية الرازحة تحت المشاكل الاقتصادية حالياً إلی مشاكل أكثر؟" مضيفاً: هذه أسئلة يتعين علی من بدأوا هذه اللعبة الخطرة الإجابة عليها!
وصرح قائلاً: كما قلت نحن نرحب بالمقاطعات ولكن إن أردنا رفع مستوی انتاجنا بهذه الأسعار سندخل آنذاك في دوامة من دون نهاية للانتاج في الأوبك ستكون مجحفة بحق شعبنا أولاً.
لتضمن "أوبك" مصالح البلدان المصدرة للنفط
وقال وزیر النفط الإيراني الأسبق: برأيي يجب أن يجلس أعضاء منظمة أوبك ويبحثوا منطقياً ضمان مصالح البلدان المصدرة للنفط؛ وهذا ما تنص علیه وتصرح به قوانين المنظمة... لكننا لانشهد اليوم ذلك وللأسف.
وأوضح میركاظمي: عندما كنا نترأس المنظمة عام 2011 عملت مقارنة بهذا الشأن واكتشفت وللأسف أن قدرتنا الشرائية ليست إلا 11 دولاراً و40 سنتاً إزاء كل برميل نفط.
ولفت إلی أن مقارنة الوضع في البلدان المصدرة للنفط تبین أنها أكثر رداءة من البلدان المستوردة والمستهلكة لهذا النفط: هذا في حين أن الضرائب التي يدفعها المواطن الأوروبي للنفط ومشتقاته إلی حكوماته أكثر بكثیر من نفس عائدات النفط للبلدان المصدرة للنفط؛ وهذا يعني أن هناك إشكالاً وهو أن فوائد هائلة ناتجة عن اختلاف سعر النفط في أسواق استهلاك النفط مقارنة بأسواق التصدير والبيع له تصب في جيوب البلدان المستهلكة للنفط.
الإدارة السياسية تحول دون السعر المستحق للنفط
وأوضح ميركاظمي: ان البلدان المستوردة وبإدارة الاستهلاك استطاعت أن تستفيد احسن استفادة من اختلاف الأسعار هذا بین المبدأ والمقصد؛ في حين أن الإدارة السياسية في بعض البلدان هي التي تحول دون أن یصل النفط إلی السعر الذي يستحقه.
وخلص إلی القول: لذلك فإن المنافسة في زيادة الانتاج غيرمعقولة وغيرمنطقية وذات دوافع سیاسیة بحتة؛ ويجب أن يتم تسعير النفط وفق أسعار الذهب.