السودان: العفو الرئاسي يفتح الباب لحوار وطني شامل

الثلاثاء ٠٢ أبريل ٢٠١٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

الخرطوم(العالم)- 02-04-2013- اكد سياسي سوداني ان العفو الرئاسي الذيس اصدره الرئيس عمر البشير امس عن المعتقلين السياسيين يهدف الى فتح الباب امام حوار وطني واسع و شامل على كافة القضايا الوطنية و الدستور، مشددا على ان العفو الرئاسي لا يشمل الجرائم غير السياسية مثل محاولات الانقلاب و غيرها.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد امر باطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مجددا في كلمة امام البرلمان دعوة جميع القوى السياسية و الحركات المتمردة الى الحوار لوضع دستور دائم كفيل بإنهاء الأزمة ونشر السلام والاستقرار في السودان.

و قال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي لقناة العالم الاخبارية الاثنين : ان القرار الرئاسي باطلاق سراح جميع المعتقلين الساسيين يوضع موضع التنفيذ بمجرد صدوره و دون اي طعن، متوقعا ان يكون المعتقلون السياسيون قد تم الافراج عنهم.

و اوضح عبد العاطي ان المعتقلين السياسيين هم اولئك الذين لم يرتكبوا جرائم و لم تتم احالة قضاياهم الى المحاكم،  و ينتمون الى احزاب كثيرة جدا من العاملة في البلاد او التي ليس لها اي تسجيل لدى السلطات.

و اضاف القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي ان قرار الرئيس البشير يرتبط مباشرة بالعمل السايسي، و ليس له علاقة باي جرائم تم ارتكابها، مستبعدا ان يشمل القرار المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب على النظام، لانها جريمة اريد بها القضاء على السلطة  و الغاء الدستور، و لا يدخل ذلك في اطار العمل السياسي.

وكانت السلطات لاسودانية قد اعلنت انها احبطت فجر الخميس الـ 14 من شهر ديسمبر من العام الفائت محاولة انقلاب عسكري ، واعتقلت 13 من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات وعناصر مدنية، متورطين في المحاولة، بينهم مدير جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح قوش، وقائد الحرس الرئاسي الأسبق اللواء محمد إبراهيم الشهير بـ"إبراهيم ود".

واتهمت الخرطوم هؤلاء بانهم كانت لهم اتصالات بجهات خارجية رصدتها الأجهزة السودانية المختصة، كما كانوا وراء الشائعات المنظمة وراء تردي الوضع الصحي للرئيس عمر البشير لتهيئة الرأي العام وتجهيز المسرح للانقلاب.

و اعتبر القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي ان الهدف من قرار العفو الرئاسي هو فتح الباب واسعا امام الحوار و التداول حول القضايا  الوطينة و السيادية و الحريات و التنافس السياسي و السلمي على السلطة و كافة القضايا التي تعنى بمصالح المواطنين و الوطن و كذلك القضايا المرتبطة بالدستور.

واوضح عبد العاطي ان الدستور هو ما يحدد العلاقات بين الحاكم و المحكوم و اصول العمل الديمقراطي والاستقرار السياسي الذي يمضن نمو وتطور البلاد على مختلف الصعد و في كل المجالات.
MKH-2-00:04