رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان الدكتور منذر :

رفع الشكوى الى جنيف جراء هدم حاكم البحرين المساجد

رفع الشكوى الى جنيف جراء هدم حاكم البحرين المساجد
الخميس ١١ أبريل ٢٠١٣ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان الدكتور منذر الخور ان المرصد قام بارسال ممثلين له الى المقرر الخاص بالحريات الدينية في جنيف ليرفعوا له قضية هدم المساجد بالبحرين.

وقال الخور: لن نتوانى وسوف نستمر في جميع القضايا الحقوقية، وعلى رأسها هذه القضية، لأن الحرية الدينية هي من الحقوق الأساسية للإنسان.وفي هذه السنة هناك نشاط مكثف، وسوف نستمر في هذا الموضوع حتى يتم اعادة اعمار بيوت الله.

وأكد على أن ما حدث جريمة بكل المقاييس، مشدداً على أن الحريات الدينية احدى الحقوق الأساسية للإنسان، فالمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد احترام المعتقدات وعدم ازدرائها.

وأردف: كحقوقيون يصل لنا بأن الذين يدخلون السجون يتم ازدراء معتقداتهم، ولكن احترام المعتقدات وعدم ازدرائها واجب، ولا يجوز الاستهانة والازدراء لأي معتقد كان.

وقال: يجب أن تبقى قضية المساجد حية، ونحن كحقوقيين نحمل كل القضايا طوال السنة، وسنبقيها كلها حية ونسأل الله التوفيق لنا ولكم.

وشدد رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان الدكتور منذر الخور أن هذه جريمة كبرى تهتز لها كل الضمائر الحية، لأن بيوت الله انتهكت.

وأكد على أن الحرية الدينية وقضية هدم المساجد على رأس أجندات المرصد البحريني لحقوق الانسان والمعروف أن المرصد هو ائتلاف وتكتل لمنظمات المجتمع المدني منهم دائرة الحريات في الوفاق.

وتابع: نحن أسندنا الملف بالكامل إلى الأخ الدكتور ميثم السلمان في الداخل والخارج وقد قام بدور بارز وعلى أكمل وجه. وفي كل مرة يذهب الأخوة إلى جنيف يحرصون على لقاء المقرر الخاص بالحريات الدينية ليرفعوا له قضية هدم المساجد.

وقال الخور: لن نتوانى وسوف نستمر في جميع القضايا الحقوقية، وعلى رأسها هذه القضية، لأن الحرية الدينية هي من الحقوق الأساسية للإنسان.وفي هذه السنة هناك نشاط مكثف، وسوف نستمر في هذا الموضوع حتى يتم اعادة اعمار بيوت الله.

وأكد على أن ما حدث جريمة بكل المقاييس، مشدداً على أن الحريات الدينية احدى الحقوق الأساسية للإنسان، فالمادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تؤكد احترام المعتقدات وعدم ازدرائها.

وأردف: كحقوقيون يصل لنا بأن الذين يدخلون السجون يتم ازدراء معتقداتهم، ولكن احترام المعتقدات وعدم ازدرائها واجب، ولا يجوز الاستهانة والازدراء لأي معتقد كان.

وقال: يجب أن تبقى قضية المساجد حية، ونحن كحقوقيين نحمل كل القضايا طوال السنة، وسنبقيها كلها حية ونسأل الله التوفيق لنا ولكم.

من جهته، قال الشيخ الدكتور ميثم السلمان من هي الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة؟ فالنداءات تتعالى لأن تقدم الدولة اعتذاراً عن ذلك.. فالتقارير وتقرير بسيوني يشير إلى أربع جهات رئيسية في تنفيذ الجريمة هي وزير البلديات، وزير العدل، وتشير تلك التقارير بأن الجريمة بمساعدة جهات الأمن، ما يعني تورط وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.

وقال السلمان: ذهاب عضو الأمانة العامة بالوفاق مجيد ميلاد إلى النيابة أجج مشاعري لطرح هذه النقطة الجوهرية، وهي التي تثبت بصورة قطعية جمعة الكعبي وزير البلديات في الجريمة التنفيذية لهدم المساجد، فهو مدان في تقرير بسيوني، وقد جير القانون واتخذه ذريعة للقيام بهذه الجريمة.

وأردف السلمان: أما من يقدم الاعتذار، فإن ذلك خاضع للمزاج الشعبي.. ولا يمكن للعار الذي وصمت به الدولة أن يمحى، وإنما الاعتذار سوف يذمد بعض الجراح، وربما يبسط الطريق لبعض الحلول الممكنة في الأزمة.

ودعا السلمان إلى اعتبار 17 من أبريل يوماً للحرية الدينية في البحرين، بإعتباره اليوم الذي هدم فيه مسجد البربغي، لذلك نطالب الجماهير والمؤسسات المعنية بالحريات الدينية وحقوق الانسان لإعتبار هذا اليوم يوما للحرية الدينية في البحرين.

وقال: عندما نطالب بمحاكمة المسؤولين عن هدم المساجد، فيوجد غيرنا من يطالب كذلك، الاتحاد العالمي للكنائس قد طالب سلفاً في شهر 9 2012 بمحاكمة المسؤولين الذين قامو بهذه الجريمة، وقد يستغرب عدم صدور ذلك من منظمة المؤتمر الاسلامي، لكن المنظمات الدولية والاتحاد العالمي للكنائس طالبوا بذلك. ولن يكتفي هذا الشعب بإعادة إعمار المساجد، بل يريد أن يقاضي من هدم المساجد.