وافاد موقع الوفاق انه شارك في الوقفة عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والسياسية والبلدية والنشطاء، والذين أكدوا على أن هدم المساجد في البحرين غير مبرر وجريمة كبرى وعار لن يمحى ولا يمكن الصمت عليها ويجب محاكمة من قاموا بها وأشرف عليها وأمر بها، وأن بقاء المساجد مهدمة حتى الآن يكشف استمرار عقلية التأزيم.
وشدد المحامي والناشط الحقوقي محمد التاجر على أن موضوع هدم المساجد مؤلم لشعب البحرين، والمبرر القانوني الذي تحاول الإستناد إليه السلطة هو غير منطقي أبداً.
وقال التاجر: من المستغرب أن تهدم دور العبادة بهذا الشكل، في الحقيقة أستغرب ماذا يستفاد من هدم هذه الأمكنة؟ هل ستبنون فيها بيوتاً؟ هل ستعمرون فيها حدائق؟. هي صدرت من المتحدث الرسمي في ذلك الوقت بأن ما أقدمت عليه الدولة من هدم المساجد والمضائف وتخريب الحسينيات بأنها كانت مخالفة للقانون.
وتابع التاجر: اذا راجعنا الميثاق الذي وقعنا عليه والدستور الذي اختلفنا عليه كلاهما يؤسسان لإحترام حرية العبادة. مشيراً إلى أن قانون العقوبات يعاقب من يدنس الحدود، فما بالك من يهدم المساجد.
من جانبه، قال نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الشمالية السيد أحمد العلوي أن جريمة هدم المساجد في البحرين هي جريمة نكراء، وهي احدى الجرائم الكبرى أرتكبت بأيدٍ ادعت أنها مسلمة. فأُطلق العنان الى النزوات والغرائز في تلك الفترة، ولم يتوقع أحد أن تهدم بيوت الله وتستهدف، هم استغربوا كيف يحدث هذا في البحرين.
وأردف العلوي: عندما قام قس أميركي بحرق القرآن ضجت كل الدنيا، ولكن عندما هدمت مساجد الله في البحرين قام البعض يبرر ذلك. مع الأسف ما حدث لم يلق اهتمام المنظمات وبعض الأحزاب الاسلامية، هل لأن هذه المساجد لطائفة معينة؟.
وشدد رئيس مرصد البحرين لحقوق الإنسان منذر الخور أن هذه جريمة كبرى تهتز لها كل الضمائر الحية، لأن بيوت الله انتهكت.
وأكد على أن الحرية الدينية وقضية هدم المساجد على رأس أجندات المرصد البحريني لحقوق الانسان والمعروف أن المرصد هو ائتلاف وتكتل لمنظمات المجتمع المدني منهم دائرة الحريات في الوفاق.
وتابع: في كل مرة يذهب المعارضة إلى جنيف يحرصون على لقاء المقرر الخاص بالحريات الدينية ليرفعوا له قضية هدم المساجد.
وقال الخور: لن نتوانى وسوف نستمر في جميع القضايا الحقوقية، وعلى رأسها هذه القضية، لأن الحرية الدينية هي من الحقوق الأساسية للإنسان.وفي هذه السنة هناك نشاط مكثف، وسوف نستمر في هذا الموضوع حتى يتم اعادة اعمار بيوت الله.
وقالت عضو مركز البحرين لحقوق الانسان الناشطة زهراء مهدي: لم تكن علامة نصر التي رفعها الجندي على مسجد هدم، بل كانت علامة الخيبة للطائفية البغيضة.
وأردفت: لم يكتف النظام بإستهداف الناس، على أساس طائفي، بل قام بهدم المساجد، مشيرة إلى أن بريطانيا، فرنسا، وغيرها دعت إلى اعادة المساجد ولكن النظام يتجاهل ذلك.
وقالت مهدي: في عام 2001 قامت الدنيا عندما هدمت طالبة تمثال بوذا، بينما في البحرين هدموا مساجد لم يتم استنكار ذلك. بعض المساجد هي أقدم من وجود العائلة الحاكمة في البحرين.
وأردفت: وزير العدل بدل محاكمته على جريمة هدم المساجد، يتم تكريمه بوضعه في قيادة الحوار، فكيف يكون من هو جزء من المشكلة جزءاً من الحل.
وأكد المحامي عبدالله الشملاوي أن الآية القرآنية تؤكد أن "المساجد لله" ولم تحدد لطائفة أو ملة، لذلك من هدمها فهو حارب الله.
وأشار إلى أن السلطة لجأت إلى تزوير الوعي، فسمت المساجد منشئات. مشدداً على أن كل المساجد التي هدمت إن لم تكن مرخصة فإنها مسجلة في الأوقاف الجعفرية والدولة تعترف بذلك وكانت تدفع فواتير الكهرباء والماء.
وأكد على أن القصد هو التنكيل ومحو الأثر من خلال الهدم، ومن باشر الهدم أجرم، ومن هدم أجرم، ومن برر أجرم، والموضوع خزي وعار، وشناره إلى يوم القيامة، وينبغي أن يلاحق من أمر، ومن نفذ، ومن برر، ومن أفتى.