التوافق حول بيان مجلس الامن يوقف العنف بسوريا

السبت ٢٠ أبريل ٢٠١٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

دمشق(العالم)- 20-04-2013- اكد المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة ان بيان مجلس الامن الاخير يمكن ان يشكل مقدمة لحل سياسي للازمة السورية بناء على التوافق الدولي الحاصل قبل صدوره، معتبرا ان هذا التوافق هو ما يلزم الاطراف المتصارعة في سوريا والداعمة لها بوقف العنف.

و قال المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة حسن عبدالعظيم لقناة العالم الاخبارية الجمعة : هذا القرار مهم جدا لانه يدرك ما يتعرض له الشعب السوري من عنف و قتل و نزيف دماء، و نزوح داخلي و تهجير الى دول عربية و اقليمية، معتبرا ان بيان مجلس الامن يمثل بداية توافق دولي و اقليمي و عربي حقيقي.

و اضاف عبدالعظيم : ان البيان يجب ان يكون مقدمة لوقف نهائي للعنف الجاري بشكل مجنون و عنيف سواء من قبل قوات النظام او من قبل المعارضة المسلحة و المجموعات القادمة من كل بلد لممارسة العنف في ظل العنف و الفوضى السائدين.

و اعتبر ان بيان مجلس الامن ينبغي ان يجنب الشعب السوري مزيدا من الدماء و الجراح و تدمير البنى التحتية، و ان يكون مقدمة لنجاح جهود الاخضر الابراهيمي المبعوث الاممي الذي يريد حل النزاع سياسيا.

و شدد عبدالعظيم على ضرورة ان يكون ذلك يداية لإقرار هدنة موقتة تتحول الى وقف دائم لاطلاق النار و اطلاق  سراح المعتقلين الذين يبلغون عشرات الالاف عند النظام والاسرى الذين بلغوا المئات او الالاف عن المعارضة المسلحة.

كما دعا المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة حسن عبدالعظيم الى السماح بمرور الاغاثة الانسانية و الطبية و الصحية الى المناطق المنكوبة و المحاصرة  و بداية العد التنازلي للعنف الذي يتعرض له الشعب و يهدد سوريا بخطر التقسيم و الفوضى و الانزلاق الى حرب اهلية و صراعات طائفية.

و اكد عبدالعظيم انه بدون توافق اقليمي و دولي لن يكون اثر لهذا البيان من مجلس الامن و لن يكون هناك الزام او  التزام، معتبرا ان الدول الداعمة للنظام و كذلك الدول العربية و الاقليمية و الدولية الداعمة للمعارضة المسلحة ان تلزم الطرفين بوقف العنف.

و اوضح المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة حسن عبدالعظيم ان ان التوافق على بيان مجلس الامن هو ما يؤدي الى الزام الطرفين و ليس البيان الرئاسي غير الملزم، منوها الى ان الدولة يجب ان توقف العنف من جانبها اولا.
MKH-19-18:42