الحرية والعدالة: حملة "تمرد" لا قانونية ولا دستورية

الجمعة ٣١ مايو ٢٠١٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 31-5-2013 اكد عضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة جمال تاج الدين ان حملة "تمرد" لجمع التواقيع سعيا لسحب الثقة من الرئيس المصري هو امر غير قانوني وغير دستوري، مطالبا باحترام الدستور وارادة الشعب ونتائج صناديق الانتخابات الديمقراطية.

وقال تاج الدين في تصريح لقناة العالم الاخبارية امس الخميس: مع تقديرنا الكامل لابنائنا الشباب المشاركين في حملة "تمرد" لكن كنا نتمنى ان يمارسوا العمل السياسي بمصداقية واكثر شفافية وان لا يستخدموا وسائل غير شريفة في زيادة عدد الموقعين الذين حتى لو وقعوا اكثر من 50 مليون فهذه ليست وسيلة ديمقراطية او قانونية نستطيع ان ناخذ بها.

واضاف: حين تستخدم قاعدة البيانات الخاصة بالجمعية الوطنية للتغيير والتي شارك فيها اكثر من مليون واحد وحين نفاجئ بان الدكتور البلطاجي احد الاسماء الموقعة وثابت في رقم بطاقته، وحين نفاجئ بان عدد كبير من رموز الاخوان تم وضع اسمائهم وارقام بطاقاتهم وهم لم يوقعوا ولكن تم الحصول على هذه البيانات من الجمعية الوطنية للتغيير.

وتابع: ان هذه الوسائل غير الشريفة في محاولة اصطناع بطولة زائفة والادعاء بان نظام الحكم غير شرعي وان العديد من المواطنين يطالبوا باسقاطه، فمن الممكن ان تقوم حملة اخرى لتحصل على 10 ملايين صوت، القضية ليست في ان نوقع على استمارات ولكن القضية هو اهمية الحرص على ان نحترم جميعا آليات العمل الديمقراطي.

وبين ان هناك عقدا تم انشاؤه بين الشعب والرئيس مرسي مدته 4 سنوات لا ينبغي لاحد ان يعتدي على هذا العقد، منوها الى انه على الجميع ان يدعم الشرعية والدكتور محمد مرسي الذي جاء بارادة الشعب المصري، ومعتبرا انه على جميع المصريين الالتزام بالدستور واحترام ارادة صناديق الانتخابات الديمقراطية التي جاء من خلالها الرئيس مرسي.

FF-31-20:40