وقال القيادي بجمعية الوفاق هادي الموسوي إن «الكثير من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لم تنفذ حتى الآن، وأن الواقع مخالف لتصريحات المسؤولين، ومخالف لعدد التوصيات التي يقولون إنها نُفذت».
وذكر أن التوصيات المتعلقة بإطلاق سراح «سجناء الرأي»، وتمكين المعارضة من البث التلفزيوني وإصدار النشرات المطبوعة، وإعادة بناء المساجد المهدومة «لم تنفذ؛ لأن السجناء الموجودين في السجن حالياً كلهم دخلوا السجن بسبب تعبيرهم عن رأيهم، ومطالبتهم بحقوقهم... والمعارضة تقدمت بطلب الحصول على إجازة لإنشاء قناة فضائية وصحف وقناة إذاعية، إلا أنها لم تلقَ آذاناً صاغية لذلك، كما أن المساجد لم يعاد بناؤها، وأعيد بناء عدد بسيط منها، وعدد آخر قام ببنائها المواطنون أنفسهم».
ونوّه إلى أن هناك عدداً من المحكومين بالمؤبد وبالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات، صدرت الأحكام ضدهم من محكمة السلامة الوطنية، ولم تحوّل قضاياهم إلى المحاكم المدنية، ولم يمكّنوا من توكيل محامين للدفاع عنهم.
وفي كلمة جمعية التجمع القومي، شدد جعفر كاظم على النهج السلمي في الحراك الشعبي، مطالباً بـ «حماية الوحدة الوطنية، من أية محاولة في زجها في تجاذبات طائفية».
وتحدث كاظم عن الديمقراطية، مشدداً على أنه مطلب الشعب، «لأن جذور هذه الأزمة في البحرين تعود بالأساس إلى مأزق الديمقراطية». وذكر أن «الديمقراطية ذات علاقة بالدولة المدنية التي يجري الحديث عنها، والتي نقصدها، وهي نقيض القمع والدكتاتورية، وهي مجموعة من القيم والمبادئ والإجراءات، منها احترام التعددية السياسة، وحق التظاهر السلمي، والسماح بقيام الأحزاب السياسية».
إلى ذلك، ألقى المفصول عن العمل من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) منير العلي، كلمة باسم المفصولين، أشار فيها إلى أن هناك أكثر من 600 مفصول لم يعودوا إلى أعمالهم، فصلوا من الشركات الحكومية والقطاع الخاص والسلك العسكري والقطاع الطبي والتعليمي والبلدي وغيرها، وبذلك يراد لملف المفصولين أن يدخل في ذاكرة النسيان، ويراد أن تُصم الآذان عن سماعهم والأعين عن ألا تشاهده، ليصبح ملفاً تافهاً لا يحظى برعاية المجتمع، ولينكفئ المفصولون تنهشهم أعباء الحياة».