"ثورات مصر الثلاث"

الخميس ٢٥ يوليو ٢٠١٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

"ثورات مصر الثلاث". تحت هذا العنوان كتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية مقالاً، اعتبر فيه أن "مصر شهدت فعلاً ثلاث ثورات منذ أوائل عام 2011، وعندما تُجمَع مع بعضها البعض، يمكن إدراك ما يتطلع إليه معظم المصريين".


وهو يرى أن"الثورة الأولى حصلت عندما أسقط الشعب والجيش المصريين الرئيس (السابق) حسني مبارك،"
"وركّب وزير الدفاع السابق، المشير محمد حسين طنطاوي، في منصب رئيس الدولة الفعلي".
"وكانت غاية ثورة مصر الأولى التخلص من سيطرة نظام مبارك، بينما كان هدف الثورة الثانية التخلص من العقليات الراكدة، وطمحت الثورة الثالثة للهروب من الطريق المسدود"، على حد تعبير الكاتب.
ثم يشرح رأيه قائلاً إن"لقد حصلت الثورة الأولى لأن عدداً كبيراً من الشباب، ومعظمهم من غير الإسلاميين، ضاقوا ذرعاً بالسيطرة المشددة التي كانت مستحكمة أيام عهد مبارك،"
"وكانت السيطرة مشددة لدرجة أن الكثير من الشباب المصريين شعروا بأنهم كانوا يعيشون في نظام مزوّر، ولم تكن الفرصة متاحة لهم في ظله لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، في عهد رئيس لا يتمتع بالرؤية المستقبلية".
"فبعد 30 سنة من حكم مبارك ومساعدات أميركية بقيمة 30 مليار دولار، بقي نحو ثلث المصريين عاجزين عن القراءة أو الكتابة".
"والجنرالات الذين حلوا محل مبارك، كانت عقلياتهم راكدة لا يمكنها أن تحكم،"
"واتسمت هذه العقليات بالركود لدرجة أن العديد من المصريين الليبراليين كانوا على استعداد للتصويت للرئيس الإخوانيّ المعزول محمد مرسي ضد جنرال سابق من عهد مبارك في الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو 2012".
"لكن مرسي أثبت أنه كان أكثر اهتماماً بتشديد قبضة الإخوان على الحكومة، بدلاً من أن يحكم بنفسه، فقاد مصر إلى طريق مسدود،"
"وكان الطريق مسدوداً لدرجة أن المصريين خرجوا إلى الشوارع في 30 حزيران/ يونيو، وكادوا يتوسلون إلى الجيش من أجل إطاحة مرسي".
ويعتبر الكاتب أن"الحكومة الحالية تضم أشخاصاً جيدين في مواقع مهمة، مثل الشؤون المالية والخارجية. وهي تركز حقاً على إعداد دستور عادل وإجراء إصلاح اقتصادي مستدام".
ثم ينتهي فريدمان إلى القول إن"عمل واشنطن الآن ينبغي أن ينصب مساعدة الحكومة الجديدة على تكبير عدد القرارات الاقتصادية الجدية التي ستتخدها،"
"في الوقت الذي تضغط فيه على نحو مطرد كي تصبح أكثر شمولاً بما يتيح إمكانية قيام أحزاب سياسية متعددة".
"وإذا تحقق هذا الأمر، سوف يكون لمصر مؤسسة مناسبة لإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة. أما إذا لم يتحقق ذلك، فلن ينقذ مصر أي عدد من الانتخابات التي تجريها".