وقال قاسمي في تصريح له أمس الأربعاء على هامش تدشين المرحلتين 15 و 16 من حقل بارس الجنوبي، أن المرحلة الـ17من حقل بارس الجنوبي هي الآن قيد التنفيذ والتطوير حيث أنه بتدشينها ستتساوى إيران في مجال الاستخراج من هذا الحقل مع دولة قطر.
وحول تطوير المرحلتين 17 و 18 من حقل بارس الجنوبي قال: إن هاتين المرحلتين حققتا لحد الآن تقدما بنسبة 80 بالمائة وستكتملان حتى نهاية العام (الإيراني) الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس عام 2014).
وأضاف وزير النفط الإيراني أن إيران ستشهد الشتاء القادم استخراج 50 مليون متر مكعب من الغاز من المرحلة 12 من هذا الحقل.
وتابع قائلاً: في المراحل المحددة بفترة 35 شهراً للانجاز، شهدنا تقدماً بنسبة 62 بالمائة في 6 مراحل وبنسبة 50 بالمائة في 4 مراحل أخرى.
وأضاف: إن تطوير حقل بارس الجنوبي يكمن في الإدارة والمصادر المالية والتكنولوجيا والمعدات.
وقال وزير النفط إنه وفي الوقت الذي كانت الشركات الأجنبية تطلب من المتعهدين فترة زمنية تتراوح بين 60 إلى 86 شهراً لتطوير مراحل حقل بارس الجنوبي وهي تمتلك العناصر الثلاثة الإدارة والمصادرة والمالية والمعدات والسلع فيما اليوم يجري تنفيذ هذه المراحل على يد شركات إيرانية في فترة زمنية أقصر رغم أنها لم تكن تمتلك قبل هذا الوقت خبرة في تنفيذ المشاريع الكبرى.
وأشار إلى أن العقوبات النفطية أخذت منحى تصاعدياً خلال العامين الأخيرين؛ وأضاف: خلال هذة الفترة حققت مشاريع بارس الجنوبي رغم الحظر تقدماً بمعدل يتراوح ما بين 2 و 5.2 بالمائة شهرياً وبطبيعة الحال حققت بعض المراحل تقدما فاق 1 بالمائة شهرياً، وهو أداء لافت إجمالاً بالمقارنة مع الشركات الأجنبية.
وأضاف قاسمي: رغم إجراءات الحظر فإن المشاريع الجديدة في بارس الجنوبي ستنتهي في ختام الأشهر الـ 50.
ولفت وزير النفط إلى التقدم الكبير في تنفيذ مشاريع بارس الجنوبي على اليابسة وقال: في العام 2011 كانت هنالك 7 أبراج عاملة في الحقل في حين أنها تبلغ اليوم 17 برجاً رغم إجراءات الحظر الشديدة.
وأضاف أن 3 أبراج أخرى سترد إلى المنطقة قريباً وسيتم في غضون أقل من شهر استخدام 4 أبراج أخرى في مياه الخليج الفارسي ليصبح إجمالي عدد الأبراج 24 برجاً للتعويض عن التأخر في عمليات الحفر في هذا الحقل.
وشرح وزير النفط المشاكل الناجمة عن الحظر الغربي لصناعة النفط الإيرانية، ولفت إلى أن الاستثمارات الموظفة في الصناعة النفطية في العام 2011 بلغت 24.6 مليار دولار فيما بلغت 5.19 مليار دولار في العام 2012. وأضاف: إن الرقم كان 5.13 مليار دولار كمعدل قبل الحكومة التاسعة.
واعتبر قاسمي الاستفادة من مصادر صندوق الطاقة وتعاون البنك المركزي مع شركة النفط الوطنية الإيرانية من الأساليب الجديدة لتوفير المصادر المالية وقال: حتى لو ترفرت المصادر المالية اليوم فإن عملية نقلها صعبة ولكن تمت معالجة هذة المشكلة في الصناعة النفطية للبلاد لغاية اليوم عبر ابتكار أساليب جديدة.
وقال وزير النفط: خلال العامين الماضيين حيث اشتد الحظر النفطي اضطررنا لصنع أو شراء بعض السلع عدة مرات في عدة بلدان ولكن على أي حال لم تتمكن هذه العقوبات من الحيلولة دون دخول السلع إلى البلاد، وفي الوقت ذاته يجري العمل لصنع الكثير من السلع في الداخل.
وأوضح قاسمي بأن صناعة النفط الإيرانية وصلت اليوم إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في صنع الكيبلات والأدوات الدقيقة والمواد الكيمياوية والتوربوكومبرسور.