وزير الخارجية المصري...

مصر ترفض ابتزاز قرارها من خلال التهديد بوقف المساعدات

مصر ترفض ابتزاز قرارها من خلال التهديد بوقف المساعدات
الأحد ١٨ أغسطس ٢٠١٣ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، حول الأحداث الأخيرة التي تشهدها مصر، ان " حكومته ترفض ابتزاز القرار المصري من خلال التهديد بوقف المساعدات الخارجية".

وأضاف: المساعدات الخارجية لمصر مشكورة ولكنها تم تقديمها لاهداف معينة، ومحاولة تدويل وضع الساحة المصرية غير مقبول.
وأشار الوزير الى ان الخارجية المصرية غير قلقة من الاهتمام الدولي بما يجري في مصر، مضيفا: "اننا دولة مهمة ونرحب بهذا الاهتمام، واستقبالنا للوفود الخارجية دليل على اننا غير قلقين من الاهتمام الدولي ".
وأوضح ان فض الاعتصامات جرى وفق قرارات النيابة المصرية، مضيفا: سنواجه العنف وأدواته بالقانون والحكمة.
وتابع:  نأسف لوقوع الضحايا اثناء فض الاعتصامات وما بعدها بصرف النظر عن الانتماء السياسي للضحايا فالدم المصري غال.
ورأى الوزير ان "العنف الذي شهدته البلاد مؤخرا بعضه عشوائي وبعضه الآخر مبرمج والغرض منه ارهاب المواطنين وترويعهم".
وشدد على ان "الأمن المصري سيحدد داخل مصر ومن قبل المصريين، وان الساحة المصرية لن تكون للتيار الاسلامي فقط ولا للتيار العلماني فقط، والمعيار في العملية السياسية القانون ".
وقال: لا نعترض على طلب المجتمع الدولي بضبط النفس تجاه التعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات، لكن تخريب الممتلكات العامة عمل اجرامي تجاهله المجتمع الدولي، ولو لم تتريث الأجهزة الأمنية لكانت الضحايا والخسائر أكبر مما وقعت.
وأضاف: اننا في مرحلة انتقالية بعد فترة طويلة من الديكتاتورية، ومن يتوقع أن تمر التجربة المصرية في هذه المرحلة من دون تحديات فهو غير واقعي وعملي بل غير أمين، نحن مع ضبط النفس ولسنا ضد أي ضحايا من أي توجه وتيار.
وحول مواقف بعض الدول الاقليمية قال فهمي: لم نطلب من الدول العربية دعمنا وانما هي التي بادرت الى ذلك، كما قمنا بتأجيل المناورات مع تركيا ليس لاستدعاء السفير المصري وانما للسياسة التركية تجاه مصر.
وأضاف: لا اتفهم استدعاء دولة سفيرها من مصر لوجود مشكلة داخلية في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه "ليس لدي أية مشكلة على الاطلاق أن تقوم أية دولة باستدعاء السفير المصري لديها لاستيضاح الموقف".
وأشار الوزير "لا نعتبر المساعدات الخارجية تدخلا في شؤوننا".
وأشار الوزير الى ان حكومته تعتزم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لما حدث بعد ثورة 30 يونيو، مضيفا: هناك التزام الشفافية التامة لتقصي الحقائق، ومع استقرار الأوضاع الأمنية سيتم تنشيط العمل السياسي المفتوح لكل المصريين في اطار الالتزام بالقانون.
واعتبر فهمي أنه "لا توجد مشكلة في العالم تحل من خلال المسار الأمني فقط أو المسار السياسي فقط، في الوقت الذي يتم فيه اتخاذ الاجراءات الضرورية لتامين البلاد يتم النظر للمستقبل السياسي".
وأشار الى ان "مصر مرت بثورتين خلال عامين ونصف وشهدت خلال الفترة الماضية تحديات بالغة الخطورة ومع ذلك لم نفقد أملنا بالمسار السياسي".