وقال لافروف في مقابلة مع القناة الأولى الروسية بحسب ما اوردت وكالات الانباء الروسية، ان "شركاءنا الاميركيين بدأوا يمارسون الابتزاز معنا (ويقولون) انه اذا لم تدعم روسيا قرارا في مجلس الامن على اساس الفصل السابع، فاننا سنوقف العمل في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية".
واضاف "ان شركاءنا يعميهم الهدف الايديولوجي بتغيير النظام (السوري)"، في حين تسعى روسيا الى "حل مشكلة الاسلحة الكيميائية في سوريا".
واشار لافروف الى ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي اعلنت السبت تسلمها من دمشق لائحة كاملة بترسانتها، "على وشك اتخاذ قرار" حول سوريا، لكن العملية مهددة بسبب "الموقف المتصلب لبعض الشركاء الغربيين".
وتابع "انهم بحاجة الى الفصل السابع الذي ينص، في حال انتهاك القوانين الدولية، على اجراءات قمعية بما فيها عقوبات وامكانية اللجوء الى القوة".
وألمح لافروف الى استعداد بلاده لارسال قوات الى سوريا في اطار وجود دولي لتوفير امن عمل الخبراء في مواقع الاسلحة الكيميائية، قائلا "نحن على استعداد لاشراك عسكريينا، الشرطة العسكرية، في هذه الجهود".
وصرح وزير الخارجية الروسي، بأن المعطيات الروسية حول سوريا تثبت وقائع سيطرة المسلحين على المناطق التي كانت تقع فيها مستودعات السلاح الكيميائي. جاء ذلك تعليقا على المعلومات الصادرة عن الاستخبارات الإسرائيلية حول سيطرة المسلحين على مناطق تخزين السلاح الكيميائي مرتين على الأقل.
وقال لافروف: "أثناء عمل مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمهيدا لوضع مواقع تخزين السلاح الكيميائي تحت المراقبة، يجب على من يمول مجموعات المعارضة والمتطرفة منها، أن يجد طريقة لمطالبتها بتسليم ما جرى الاستيلاء عليه ويجب تدميره وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
موعد تدمير الكيميائي السوري واقعي
واعتبر لافروف أن موعد تدمير الكيميائي السوري موعد واقعي. وقال إنه "تم الاتفاق على وتائر العملية مع الشركاء الأميركيين"، مضيفا أن الأميركيين هم الذين اقترحوا "الأغلبية المطلقة من المؤشرات التي تخص زمن وفترة وإطلاق العملية واختتامها".
ينبغي إتلاف الكيميائي ولیس بمحاولات تبني قرار حرب
وأكد لافروف على ضرورة العمل على إتلاف الكيميائي في سوريا وليس القيام بمحاولات تبني قرار بشأن استخدام القوة تحت ستار الاتفاقات الروسية - الأميركية التي تم التوصل إليها في جنيف.
وقال: "يثير دهشتي موقف اللامبالاة الذي اتخذه الشركاء الأميركيون من فرصة فريدة من نوعها لحل مشكلة الكيميائي في سوريا حيث انضمت حكومة الأسد رسميا إلى اتفاقية حظر السلاح الكيميائي وأعلنت استعدادها للتنفيذ الفوري لكافة التزاماتها دون أن تنتظر قضاء مهلة الشهر الواحد التي تمنحها الاتفاقية".
وأضاف قائلا: "اعتبر أن عدم انتهاز الفرصة لإطلاق عمل مهني في ظل هذا الوضع وتركيز الجهود الرئيسية على محاولات تبني مشاريع مسيسة في مجلس الأمن الدولي، تصرف غير مسؤول وغير مهني".
ولفت لافروف إلى أن الدول الغربية "لا ترى في الاتفاقيات الروسية الأميركية فرصة لتخليص العالم من كميات كبيرة من السلاح الكيميائي، بل ترى فرصة لتنفيذ ما لم تسمح لها روسيا والصين بتنفيذه، وبالذات تمرير قرار لاستخدام القوة يستهدف النظام ويبرر المعارضة ويتهم بشار الأسد ويطلق الأيدي لها لتحقيق سيناريوهات عسكرية.
روسيا مستعدة لإرسال عسكريين الى سوريا
وقال لافروف أن روسيا على استعداد لإرسال عسكريين ورجال شرطة من أجل تأمين عمل الخبراء الأمميين في سوريا، مؤكدا "ضرورة ضمان أمن الخبراء الأمميين الذين سيعملون على إتلاف الكيميائي في سوريا".
وأضاف قائلا:" "اقترحنا التفكير في ضرورة تأمين وجود دولي يحيط بالمناطق التي سيعمل فيها الخبراء. ونحن على استعدادا لتخصيص عسكريينا ورجال الشرطة العسكرية ليشاركوا في تلك الجهود". وقال:" لا أظن أن هناك حاجة لإدخال قوات كبيرة. ويبدو لي أنه يكفي مراقبون عسكريون".
وأشار إلى أن المراقبين العسكريين يجب أن يمثلوا كل أعضاء مجلس الأمن والدول العربية وتركيا كي تدرك كل الأطراف المتنازعة في سوريا أن مثل هذه القوات تمثل جميع القوى الخارجية المتعاونة مع هذا الطرف المتنازع أو ذاك.
تكلفة تدمير الكيميائي أقل من مليار دولار بكثير
ولفت لافروف أن تكلفة برنامج تدمير السلاح الكيميائي السوري التي ذكرها الخبراء خلال المباحثات الروسية الأميركية في جنيف، أقل من مليار دولار بكثير وقال : "سمعت تقدير السوريين بمليار دولار. تحدثنا مع الزملاء الأميركيين في جنيف حول التكلفة المحتملة لهذا البرنامج. وكانت الأرقام أقل كثيرا، ولذلك يجب أن يقدرها الخبراء".
وأشار لافروف إلى ضرورة وجود إطار قانوني لنقل هذه الأسلحة خارج سوريا لتدميرها، قائلا إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تنص على ضرورة تدمير السلاح الكيميائي داخل أراضي الدولة التي تمتلكه. علينا البحث عن حلول قانونية هنا. ولكنه إذا وافق الجميع مبدئيا على ذلك، فلن تكون هناك صعوبة في تحرير اتفاق". وأضاف أنه يجب التنسيق بشأن "كيفية زيارة المناطق المسجلة كمواقع تخزين السلاح الكيميائي فورا وبدون عوائق، وأيضا عدد من القضايا الأخرى".
وأعرب عن اعتقاده بأن "التنسيق بشأن ذلك ليس سهلا، وأن القرار سيتخذ قريبا ما لم يتغلب الموقف المتعالي لبعض الشركاء الغربيين ومفاده أنهم سيتخلون عن العمل في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في حال عدم تهديد سوريا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي".
خبراء روس يدرسون المعطيات بشأن استخدام السارين
وصرح لافروف بأن خبراء من روسيا يدرسون المعطيات التي قدمتها السلطات السورية بشأن استخدام غاز السارين. وقال : "كان نائبي سيرغي ريابكوف في دمشق هذا الأسبوع، حيث التقى الرئيس السوري ووزير الخارجية وخبراء، وكذلك مع معارضين من الداخل السوري لم يهربوا ولا يحاولون إملاء إصلاحات من الخارج".
وأضاف أن "البيانات التي قدمها الجانب السوري فنية بحتة ويدرسها خبراؤنا حاليا وعلى الأقل تعتبر إضافة لما نعلمه وما يعلمه المجتمع الدولي وكذلك الخبراء المستقلون الذين يقدمون تقديراتهم ويؤكدون أن المعارضة تلجأ إلى الاستفزازات بانتظام، وذلك في محاولة منها لاتهام النظام باستخدام السلاح الكيميائي، وبذلك الحصول على دعم عسكري خارجي".
بيان جنيف الأساس الوحيد لتسوية الازمة السورية
أعلن لافروف أن الشيء الأساسي في الوضع بسوريا هو تأمين التسوية السياسية وقال أن " لذلك أساس، وهو بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/حزيران عام 2012 الذي وقعه كل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية وتركيا والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة والذي يوصف الآن بأنه الأساس الممكن الوحيد للتسوية".
وقال لافروف:" يتضمن بيان جنيف دعوة الحكومة والمعارضة إلى الاتفاق على تشكيلة هيئة انتقالية ستحال إليها كامل السلطة التنفيذية في فترة إعداد دستور جديد وتحضير الانتخابات. لكن يجب عمل ذلك على أساس التوافق التام"، مضيفا:" عندما قدمنا الصيغة المتفق عليها لبيان جنيف إلى مجلس الأمن الدولي في صيف عام 2012 قال الشركاء الأميركيون أن" ذلك ممكن، لكن يجب أن نضيف اليها إننا نطالب بموجب المادة السابعة بشار الأسد بالرحيل. والآن تعود نفس القصة، حيت تم الاتفاق في جنيف على وثيقة لا تذكر المادة السابعة، لكنهم يريدون أن يدخلوها في القرار الأممي المزمع إصداره من قبل مجلس الأمن الدولي". واستطرد لافروف قائلا:" نحن أناس مؤهلون للاتفاق. أو نحاول أن نكون كذلك في نهاية الأمر ، ومن الصعب اتهامنا بأننا ننحرف عن التزاماتنا. لكننا عنيدون فقط عندما نرى محاولات واضحة لخرق القانون الدولي. لكن إذا اتفقنا على أمر فلن نخدع أبدا. ومن المؤسف أن شركاءنا لا يردون علينا بالمثل".