اردوغان ينهي حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية

اردوغان ينهي حظر الحجاب في المؤسسات الحكومية
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الإثنين (30 سبتمبر) في خطاب مهم عن سياسات الدولة أن بلاده ستنهي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية في إطار مجموعة إصلاحات مقترحة طال انتظارها تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال اردوغان في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة "سنعدل اللوائح الخاصة بمظهر الموظفين في المؤسسات الحكومية وسنرفع الحظر الذي يمنع النساء من ارتداء الحجاب. فاللوائح تشمل قيودا على مظهر النساء والرجال وهذا انتهاك وتمييز ضد حرية العقيدة والرأي."

ولن تطبق هذه اللوائح الجديدة على القضاء أو الجيش.

وتشهد تركيا وهي دولة علمانية تقطنها أغلبية مسلمة قيودا صارمة منذ فترة طويلة تحول دون ارتداء النساء العاملات في مؤسسات الدولة للحجاب.

وأشار اردوغان إلى أن تركيا قد تلغي الحد الأدنى من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان والذي أبقى الجماعات المؤيدة للأكراد خارج البرلمان. وقد يساعد هذا التعديل على دفع عملية السلام المتعثرة مع الأكراد إلى الأمام.

وقال اردوغان لدى استعراضه للخيارات الرامية لزيادة دمج الجماعات المؤيدة للأكراد في العملية السياسية "يمكننا الاستمرار في تطبيق حد العشرة بالمئة على مستوى البلاد. ويمكننا خفضها إلى خمسة بالمئة وتطبيق نظام انتخابات أقاليم محدود النطاق في خمس مجموعات كخيار ثالث. ويمكننا إلغاء الحد الأدنى الوطني وتطبيق نظام محدود النطاق لانتخابات الأقاليم."

وقال اردوغان مرارا إن الإصلاحات المقترحة لا ترتبط بشكل مباشر بالجهود المبذولة لإنهاء الصراع الدائر منذ 29 عاما مع حزب العمال الكردستاني المحظور.

وأوقف المتمردون الأكراد المتمركزون في شمال العراق سحب مقاتليهم اعتراضا على تلكؤ الحكومة في التعديلات التشريعية.

واضاف اردوغان إن التعديلات المقترحة لنظام التصويت إما ستخفض نسبة العشرة بالمئة إلى النصف أو تلغي تماما هذه النسبة وهي واحدة من أعلى النسب المطلوبة لدخول البرلمان في العالم.

ومن التعديلات الأخرى المرجح أن يرحب بها الأكراد السماح للقرى والبلدات باستعادة أسمائها التاريخية. ويشكل الأكراد نحو 20 بالمئة من سكان تركيا البالغ عددهم 76 مليون نسمة.

وقال اردوغان إن ما يطلق عليها اسم "حزمة التحول الديمقراطي" ستسمح بالتعليم بلغات غير التركية في المدارس غير الحكومية وهو أمر يطالب به الساسة والنشطاء الأكراد منذ فترة طويلة.