الامين العام لجمعية الوفاق..

علي سلمان: نمتلك مشروعا للخروج من استبداد المنامة السياسي

علي سلمان: نمتلك مشروعا للخروج من استبداد المنامة السياسي
الجمعة ١١ أكتوبر ٢٠١٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن المعارضة في البحرين تمتلك مشروعا سياسيا للخروج من الاستبداد السياسي القائم وهو مشروع يقوم على أساس المواطنة والمساواة بدون انتقاص من حق أي مكون أو فئة.

وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان سلمان شدد على أن المشروع يقوم على نقل الواقع السياسي من حالة الإستبداد إلى حالة الديمقراطية، ومن تفرد مجموعة محددة إلى سلطة كامل الشعب، عندها سيتهيئ مشروع نهضة متكامل.

وجاء الحوار مع الامين العام للوفاق ضمن مشروع "حوار المنامة" الذي انطلق الاربعاء الماضي بمشاركة المعنيين بالقرار في المعارضة وبمشاركة نخب، للنقاش السياسي حول مطالب شعب البحرين، ويقدم المشروع نموذجا للنقاش السياسي الفعال والجاد.

وقال سلمان: "أن لا مكان لقبيلة في المشروع النهضوي للبحرين، لا مكان للأسرة المتميزة عن بقية الأسر"، مشيرا الى أن وجود قرار بإطلاق الرصاص على الاعتصام الدائم يجعله غير ممكنا وهو ما شاهدناه في مصر، ولكن ليس معنى ذلك أننا نلغي هذا الخيار.

وشدد على أن المشروع المعارضة يعبر عن رؤية سياسية واضحة فيها القدر الكافي من المعالم والتفاصيل، ويمثل رؤية لمجموع هذه القوى وهي خليط أيدلوجي لكنها متفقة على هذا المشروع مما يجعله مشروع وطني.

واضاف سلمان: "أنه يركز على الاصلاح السياسي"، مشيرا الى ان هذا الاصلاح سيمكن الشعب من معالجة سائر الملفات اللازمة لتحقيق عنوان النهوض علميا، اقتصاديا، اجتماعيا، خدماتيا وسائر مؤشرات التقدم والتحضر ما يحقق عنوان النهضة لهذه الدولة.

ولفت إلى أن المعالم الأساسية للقيم والمبادئ للنظام السياسي المطلوب لنهضة البحرين، هي التفكير بروح المحبة والتسامح لجميع بني البشر والابتعاد عن روح الكراهية والانتقام، والعدالة بدون اقصاء أو تمييز.

واشار الى ان من المبادئ ايضا الى المواطنة والمساواة بعيدا عن التمييز للقبيله، الأسرة، الدين، المذهب، العرق، الجماعة السياسية والفكرية، بالاضافة الى الانتماء للمواثيق والمعايير الدولية في حقوق الانسان والحريات العامة والنظام السياسي وليس المدعى من مرجعيات دينية بتفسير غير متفق عليه أو مرجعيات تاريخية ثقافية أو مرجعيات ذات خصوصية.

واكد الشيخ سلمان ان فصل السلطات ومرجعية الشعب المعبر عنها في صناديق اقتراع حرة هي مرجعية النظام السياسي "الشعب مصدر السلطات جميعا" ليست مرجعية القبيلة أو المرجعية الطائفية الدينية أو أي مرجعية أخرى، هي ايضا من المبادئ السياسية المطلوبة للنهوض بالبحرين.