وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر، إلا أنه يواجه انتقادات شديدة من برلمانيين ومنظمات حقوقية وقانونيين كونه يؤدي الى تكريس العنصرية والتمييز بين المهاجرين والأقليات العرقية.