ففي قرار غير نهائي تملك الحكومة التركية ثلاثة أشهر للاعتراض عليه، انتقد القضاة الأوروبيون "عدم كفاية التحقيق" الذي أجرته السلطات حول المجزرة وطلبت منها "إجراء تحقيقات جديدة" من أجل "وضع حد لعدم محاسبة" المسؤولين.
وحكم القضاة بمبلغ 2,3 ملايين يورو كتعويضات معنوية لأقارب الضحايا البالغ عددهم 38 شخصاً الذين رفعوا القضية إلى المحكمة عام 2006.
وتعود الأحداث إلى 26 آذار/مارس 1994 حيث قتل 33 شخصاً (من بينهم نساء وأطفال) وجرح 3 في غارات جوية على بلدتي كوشكونار وكوتشايلي.
ويؤكد السكان أن الجيش التركي قصفهم لأنهم رفضوا التعاون مع قوى الأمن ضد انفصاليي حزب العمال الكردستاني المحظور.
لكن الحكومة التركية ترفض أي مسؤولية وتنسب ذلك إلى عملية تؤكد أن حزب العمال الكردستاني رتبها لمعاقبة السكان لعدم احتفالهم برأس السنة الكردية.
لكن الرواية الرسمية لم تقنع القضاة في ستراسبورغ. واعتبر هؤلاء أن المدعين المكلفين التحقيق "كانت لديهم جميعاً فكرة مسبقة عما قد يكون حدث" وسارعوا "إلى نسب المجزرة إلى حزب العمال الكردستاني من دون أي إثبات".
وتابعت المحكمة أن التحقيقات الجارية في تركيا استندت إلى "شائعات" أو شهادات "جمعها الجيش وليس هيئة قضائية مستقلة". بالتالي خلصت المحكمة إلى أن الحكومة التركية هي بالفعل من "أمر" بهذه الغارة الجوية.
كما "لحظت المحكمة أن الطيارين وقادتهم نفذوا وأمروا بالغارات من دون حد أدنى من الاهتمام بالحياة البشرية" وأن الضحايا "اضطروا إلى مواجهة عواقب القصف من دون اي مساعدة إنسانية من السلطات التركية".
وأخيراً أدان قضاة ستراسبورغ أنقرة على عدم توفير بعض "عناصر الإثبات الحاسمة ومنها سجلات الطيران للطائرات التي شاركت في القصف".
وأوضحت المحكمة أنها لم تحصل على هذه السجلات إلا بفضل المدعين عام 2012 بعد أن طلبتها من السلطات عام 2009 بلا جدوى.