قوات النظام البحريني تقمع مسيرات ضد الاحكام القضائية

قوات النظام البحريني تقمع مسيرات ضد الاحكام القضائية
الأربعاء ٠٥ فبراير ٢٠١٤ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

حكمت المحكمة البحرينية على 13 مواطنا بالسجن بين 3 سنوات و15 عاما بتهمة قضايا امنية وعلى آخرين بـ 25 عاما في قضايا اخرى. واحتجاجا على الأحكام القضائية وحملة الاعتقالات انطلقت مسيرات تنديدا بالحملات القمعية.

وخرجت تظاهرات عارمة في ارجاء البحرين ضد الاحكام القضائية الصادرة بحق المواطنين، والبداية كانت من شرق البلاد حيث استنكرت الشعارات التي ترددت في شوارع سترة حملة المداهمات لاعتقال مواطنين، واكد المتظاهرون ان سياسة الاعتقالات لن تنفع امام اصرار الشعب على تحقيق مطالبه.

فيما ندد اهالي السنابس غرب المنامة بالاحكام القضائية التي وصفوها بالجائرة ضد المواطنين مطالبين بالافراج الفوري عن المعقتلين، لا سيما الناشط نبيل رجب الذي رفضت المحكمة الافراج عنه رغم المناشدات الدولية.

وامتدت التظاهرات الى شمال غرب البلاد، واكدت الهتافات في الدراز ومناطق اخرى استعداد الشعب للمشاركة في العصيان المدني تزامنا مع الذكرى الثالثة لانطلاق الثورة، ودعا المحتجون الى القصاص لدماء الشهداء.

وقمعت قوات النظام المسيرات بالقنابل الغازية، وشنت حملة مداهمت اعتقلت على اثرها 4 مواطنين في عدة مناطق، ابرزها السماهيج وشهركان وسلماباد وجبلة حبشي .

وكان القضاء البحريني حكم على 13 مواطنا من منطقة البلاد القديم بالسجن بين 3 سنوات و15 عاما بتهمة قضايا امنية، وعلى آخرين بـ 25 عاما بقضايا اخرى، وأرجأ الحكم بحق ناشطين ابرزهم القيادي في المجلس الاسلامي العلمائي الشيخ فاضل الزاكي، والناشط نادر عبد الامام بتهمة التظاهر السلمي في المنامة.

كما استدعت الشرطة الشاعرة آيات القرمزي للتحقيق معها بتهمة التحريض على كراهية النظام، على خلفية القصيدة التي القتها في الاعتصام  الاخير بسترة.

ودانت جمعية الوفاق الاحكام ووصفتها بالانتقامية، معتبرة انها تندرج تحت اطار التعاطي الامني القمعي ضد المواطنين. واكدت الوفاق ان هذه الاحكام ستزيد من امد الازمة وتضاعف الاحتقان وتعكس التوجه الحقيقي للنظام.