وقال قائد الثورة الاسلامية في رسالته التي وجهها بهذا الصدد وفقا لوكالة انباء "فارس"، ان ايران الاسلامية بما تملكه من طاقات معنوية ومادية وفيرة واحتياطيات ومصادر غنية ومتنوعة وبنى تحتية واسعة والاهم من كل ذلك تمتعها بكوادر بشرية ملتزمة وفاعلة وذات عزم راسخ لتحقيق التقدم، لو اتبعت انموذج الاقتصاد الوطني والعلمي النابع من الثقافة الثورية والاسلامية الا وهو الاقتصاد المقاوم، فانها سوف تتغلب ليس فقط على المشاكل الاقتصادية وتهزم العدو الذي اصطف امام الشعب الايراني العظيم بفرضه حربا اقتصادية ضروسا عليه، بل انها في عالم تتصاعد فيه الاخطار وعدم الاطمئنان الناجم عن التطورات الخارجة عن الارادة مثل الازمات المالية والاقتصادية والسياسية و... ستتمكن ضمن الحفاظ على منجزات البلاد واستمرار مسيرة التقدم وتحقيق اهداف ومبادئ الدستور ووثيقة افاق الخطة العشرينية، من تحقيق اقتصاد فاعل ومتقدم ومبني على العلم والتكنولوجيا والعدالة وتقديم انموذج ملهم لنظام الاقتصاد الاسلامي.
واكد ان الاقتصاد المقاوم سيمهد ويصنع الفرصة المناسبة لاداء الشعب والناشطين الاقتصاديين في خلق ملحمة اقتصادية.
واوضح آية الله خامنئي انه بعد الدراسة الدقيقة للموضوع وتبادل وجهات النظر مع مجمع تشخيص مصلحة النظام فانه تم اعداد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم والذي يعد مكملا للخطط السابقة لاسيما الخطوط العريضة في تطبيق المادة 44 من الدستور حيث اعد وفق هذه النظرة وبمثابة استراتيجية لتحرك اقتصاد البلاد بصورة صحيحة باتجاه هذه الاهداف السامية.
واكد على السلطات في البلاد القيام بتنفيذها وفق برنامج محدد واعداد القوانين وصياغة القرارات اللازمة وخارطة الطريق على مختلف الصعد بهدف التمهيد وتوفير الفرصة المناسبة لمشاركة الشعب وجميع الناشطين الاقتصاديين في هذا الجهاد المقدس.
وعد الاقتصاد المقاوم بانه يهدف الى احداث النمو ورفع مستوى مؤشرات المقاومة الاقتصادية ونيل اهداف خطة آفاق التنمية العشرينية وان تتميز الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم بتوجهات جهادية ومرونة وتوفير الفرص والانتاجية والاندفاع الذاتي والتطور والتعاطي.
واكد قائد الثورة على تطبيق الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم وفق النقاط التالية:
1- تفعيل جميع الطاقات والمصادر المالية والكوادر الانسانية والعلمية بهدف تنمية خلق فرص العمل والمشاركة القصوى للمواطنين في النشاطات الاقتصادية عبر تسهيل التعاون الجمعي وتشجيعه والتأكيد على نمو المداخيل وتعزيز دور الشرائح ذات المداخيل المحدودة والمتوسطة.
2- يجب ان يضطلع الاقتصاد المبني على اسس علمية بدور طليعي وتنفيذ الخارطة العلمية الشاملة للبلاد وتحسين المنظومة الوطنية للابتكار بهدف السمو بمكانة البلاد ورفع حصة الانتاج وتصدير المنتجات والخدمات العلمية ونيل المرتبة الاولى في الاقتصاد القائم على العلم في المنطقة.
3- التركيز على محورية نمو الانتاجية في الاقتصاد عبر تعزيز عناصر الانتاج والكوادر العمالية وتنمية الحالة التنافسية للاقتصاد والتمهيد لايجادها بين المحافظات والمناطق واستخدام الطاقات ومختلف الامكانيات في جغرافية ميزات مناطق البلاد.
4- الاستفادة من الطاقات المرتبطة بترشيد الدعم الحكومي بهدف نمو الانتاج والعمل والانتاجية وخفض مستوى استهلاك الطاقة والرقي بمؤشرات العدالة الاجتماعية.
5- المساهمة المتكافئة لجميع العناصر الداخلة في السلسلة الانتاجية لغاية الاستهلاك المطلوب ودورها في صنع الثروة لاسيما في رفع مستوى حصة الثروة الانسانية عبر الرقي بمستوى التعليم والمهارة والابداع والتجربة والانتاجية.
6- زيادة الطاقة الانتاجية للسلع الاساسية (لاسيما في الموارد المستوردة) ومنح الاولوية لانتاج السلع والخدمات الاستراتيجية وصنع التعددية في مصادر تأمين السلع المستوردة بهدف خفض التبعية لبعض البلدان.
7- ضمان الامن الغذائي وشؤون العلاج والتخزين الاستراتيجي مع التأكيد على رفع المستوى الكمي والنوعي للانتاج (المواد الخام والسلع) .
8- برمجة الاستهلاك مع التاكيد على تنفيذ الخطوط العامة في تعديل نمط الاستهلاك والترويج لاستهلاك السلع المنتجة محليا مع اعداد خطط في الرقي النوعي والتنافسي في الانتاج.
9- الاصلاح والتنمية الشاملة للنظام المالي في البلاد بهدف الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني واستقراره وتطوره في ايجاد تنمية حقيقية.
-10 الدعم الشامل الهادف لصادرات السلع والخدمات بما يتناسب مع القيمة المضافة ومع عائدات العملة الصعبة عبر ما يلي:
- تسهيل المقررات ونشر الحوافز اللازمة.
- نشر خدمات التجارة الخارجية والترانزيت والبنى التحتية اللازمة.
- تشجيع الاستثمارات الاجنبية في مجال الصادرات.
- التخطيط للانتاج الوطني بما يتناسب مع متطلبات الصادرات وتكوين اسواق جديدة وتنويع العلاقات الاقتصادية مع الدول وخاصة دول المنطقة.
- الاستفادة من آليات تبادل المقايضة لتسهيل التبادل التجاري عند الحاجة.
- ارساء الاستقرار والثبات في القوانين والمقررات بشأن الصادرات بهدف التطوير الدائم لحصة ايران في الاسواق الهدف.
11- تنمية نطاق عمل المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في البلاد بهدف نقل التقنيات المتطورة، وتنمية الانتاج وتسهيله، وصادرات السلع والخدمات وتوفير الاحتياجات الضرورية والموارد المالية من الخارج.
12- زيادة القوة المقاومة لاقتصاد البلاد والحد من نقاط الضعف عبر ما يلي:
- تنمية العلاقات الاستراتيجية وتطوير التعاون والمشاركة مع دول المنطقة والعالم وخاصة دول الجوار.
- استخدام الدبلوماسية لدعم الاهداف الاقتصادية.
- استخدام قابليات المنظمات الدولية والاقليمية.
13- مواجهة نقاط الضعف في مجال العائدات الحاصلة من تصدير النفط والغاز عبر ما يلي:
- اختيار زبائن استراتيجيين.
- التنويع في اساليب المبيعات.
- مشاركة القطاع الخاص في المبيعات.
- زيادة صادرات الغاز.
- زيادة صادرات الطاقة الكهربائية.
- زيادة صادرات البتروكيمياويات.
- زيادة صادرات المشتقات النفطية.
14- زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للنفط والغاز في البلاد من اجل التأثير على الاسواق العالمية للنفط والغاز، والتأكيد على الحفاظ على الطاقة الانتاجية للنفط والغاز وتنميتها وخاصة في الحقول المشتركة.
15- زيادة القيمة المضافة عبر إكمال سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز، وتنمية انتاج السلع ذات المردود الاعلى (بناء على مؤشر شدة استهلاك الطاقة) ورفع صادرات الطاقة الكهربائية والمنتجات البتروكيمياوية والمشتقات النفطية من خلال التأكيد على ترشيد الاستخراج من الموارد.
16- التقليل من الإنفاق العام في البلاد من خلال التأكيد على التغيير الرئيسي في الهيكليات، وإيصال حجم الحكومة الى حد معقول وإلغاء الاجهزة الموازية غير الضرورية والنفقات الزائدة.
17- تعديل نظام العائدات الحكومية مع زيادة حصة العائدات المتأتية من الضرائب.
18- الزيادة السنوية لحصة صندوق التنمية الوطنية من الموارد الحاصلة من صادرات النفط والغاز الى حين يتم قطع اعتماد الميزانية على النفط.
19- شفافية الاقتصاد ونزاهته والحيلولة دون الممارسات والنشاطات والارضيات الباعثة على الفساد في المجالات النقدية والتجارية والعملة الصعبة و...
20- تعزيز الثقافة الجهادية في ايجاد القيمة المضافة، وانتاج الثروة، والمردودية والابداع والاستثمارات والعمل الانتاجي ومنح وسام الاقتصاد المقاوم للاشخاص الذين يقدمون خدمات بارزة في هذا المجال.
21- تبيين جوانب الاقتصاد المقاوم وتعميم ثقافته وخاصة في الاجواء العلمية والتعليمية والاعلامية وتحويله الى خطاب وطني شامل وعام.
22- الحكومة مكلفة بالقيام بالخطوات التالية، من اجل تحقيق السياسات العامة للاقتصاد المقاوم من خلال التنسيق وتعبئة جميع امكانات البلاد:
- كشف القابليات العلمية والفنية والاقتصادية والاستفادة منها للتوصل الى قدرات مقاومة واجراءات مناسبة.
- رصد برامج الحظر ورفع تكاليف العدو.
- إدارة المجازفات الاقتصادية من خلال إعداد خطط الرد الذكي والفاعل والسريع والمناسب في مواجهة الاخطار والخلل الداخلي والخارجي.
23- شفافية نظام التوزيع والتسعير ومرونته وتحديث اساليب الاشراف على السوق.
24- بسط غطاء المعايير والمقاييس على جميع المنتجات الداخلية والترويج لها.