جاء ذلك ضمن الخطوط العريضة في قطاع الصحة والسلامة في اطار تنفيذ البند الاول من المادة 110 من الدستور، والتي ابلغها قائد الثورة الاسلامية، لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، بعد تحديدها بالتشاور مع المجمع.
وتتضمن الخطوط العريضة لقطاع الصحة والسلامة رؤية شاملة للنقاط الواجب اتخاذها وتنفيذها للرقي والتقدم بالمستوى الصحي وتقديم خدمات افضل للمواطنين في هذا المجال.
ومن ضمن النقاط الواردة في الخطوط العريضة للقطاع الصحي، تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والصحية والعلاجية والتاهيل الصحي المبني على المبادئ والقيم الانسانية - الاسلامية ومؤسستها في المجتمع، كما تم التاكيد على الرقي بنظام انتخاب وتقييم وتعليم واعداد الاساتذة والطلبة الجامعيين والمدراء والتحول في الاجواء العلمية والجامعية بما يتناسب مع القيم الاسلامية والاخلاق الطبية والتقاليد المهنية.
وتتضمن هذه السياسات ايضا توعية المواطنين تجاه حقوقهم ومسؤولياتهم الاجتماعية والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مجال تقديم الخدمات الصحية لتحقيق النمو المعنوي والاخلاق الاسلامية في المجتمع.
كما تمت الاشارة الى ضرورة تحقيق نهج الصحة الشاملة والانسان السليم في جميع القوانين والسياسات التنفيذية والقرارات مع ايلاء الاولوية للوقاية قبل العلاج وتحديث البرامج الصحية والعلاجية وخفض المخاطر والملوثات المهددة للصحة والرقي بالمؤشرات الصحية للوصول الى المرتبة الاولى في منطقة جنوب غرب اسيا.
وجرى التاكيد على اصلاح واكمال منظومات الرقابة والتقييم لصون حقوق الشعب والمرضى والتنفيذ الصحيح للسياسات العامة والرقي بالصحة النفسية للمجتمع عبر ترويج نمط الحياة الاسلامية - الايرانية وتعزيز اركان الاسرة وازالة العقبات المثيرة للتوتر في الحياة الفردية والاجتماعية وترويج التعاليم الاخلاقية والمعنوية ورفع مستوى الصحة النفسية.
وتؤكد الخطوط العريضة لقطاع الصحة والسلامة على التخطيط والرقابة الفاعلة على انتاج واستهلاك وواردات الادوية واللقاحات والمنتوجات البيئية والاجهزة الطبية بهدف دعم الانتاج الداخلي وتنمية الصادرات، وكذلك توفير الامن الغذائي والاستفادة العادلة من قبل المواطنين للسلة الغذائية السليمة والمتوخاة والكافية والماء والهواء النظيف والامكانيات الطبية العامة والمنتوجات الصحية السليمة المترافقة مع المعايير الوطنية والاقليمية والعالمية.
كما تضمنت، اعداد برنامج شامل لحماية ودعم جرحى الحرب والمعاقين في البلاد بهدف الرقي بصحتهم وسلامتهم، بالاضافة الى التنمية الكمية والنوعية للضمان الصحي والعلاجي للمواطنين من خلال التغطية الكاملة لحاجات العلاج الاساسية وخفض الحصة المدفوعة من قبل المواطن لكلفة العلاج بحيث لا يشعر بهاجس في هذا المجال.
كما تم التاكيد على زيادة حصة الصحة بما يتناسب مع الارتقاء بالنوعية في الخدمات الصحية والعلاجية، من اجمالي الانتاج الداخلي والميزانية العامة للحكومة بحيث تكون اعلى من المعدل الموجود في دول المنطقة واهداف خطة الافاق المستقبلية (الخطة التنموية العشرينية التي تنتهي في العام 2025).
ولفتت الخطوط العريضة للقطاع الصحي الى مسالة تبيين وترويج وتنمية وماسسة الطب التقليدي عبر ترويج زراعة الاعشاب الطبية باشراف وزارة الجهاد الزراعي ودعم تنمية الابداعات العلمية والفنية في انتاج وعرض المنتوجات العلاجية التقليدية برعاية وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.
وفي هذا الاطار تم التاكيد على المواصفات القياسية وتحديث اساليب التشخيص والعلاج بالطب التقليدي والمنتوجات المرتبطة بها وتبادل الخبرات مع سائر الدول في هذا المجال واشراف وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي على تقديم خدمات الطب التقليدي وادوية الاعشاب واجراء تعامل وتبادل منطقي بين الطب التقليدي والطب الحديث لمراكمة الخبرات واساليب العلاج.
كما تم التاكيد على اصلاح نمط الحياة في مجال التغذية والتنمية النوعية والكمية لنظام تعليم العلوم الطبية بصورة هادفة حول محور الصحة بحيث تكون مبنية على حاجات المجتمع واعداد الكوادر البشرية الفاعلة والملتزمة بالاخلاق الاسلامية والمهنية وذات المهارة والجدارة المتناسبة مع حاجات مختلف مناطق البلاد.