ضرورة التفكير الف‌ مرة قبل‌ التعرض لآية الله النجاتي

ضرورة التفكير الف‌ مرة قبل‌ التعرض لآية الله النجاتي
الخميس ١٧ أبريل ٢٠١٤ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

من المؤكد ان تداعيات تنفيذ قرار ملك البحرين القاضي بترحيل آية الله الشيخ حسين النجاتي، وكيل المرجع السيستاني عن البلاد، لن تكون في اي حال من الاحوال في صالح النظام الغارق حتى اذنيه في ازمات تتولد بشكل طبيعي عن سياساته الطائشة وغير المدروسة، والتي يعتمد في اعدادها وتنفيذها على مرتزقة وحاقدين، من امثال ايتام الدكتاتور العراقي المقبور صدام حسين.

لسنا هنا في موقع الدفاع عن اية الله النجاتي، فالرجل يشهد له تاريخه المشرف وخطابه الهادىء و مواقفه الوطنية الداعية دوما الى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانحراف عن التوجه السلمي والحضاري فيما يخص الحراك الشعبي الذي تشهده البحرين منذ اكثر من ثلاثة اعوام، الا ان مثل هذا القرار الغبي والطائش ضد هذه الشخصية البحرانية المعتدلة، يكشف وبشكل واضح ان هناك جهات تعمل وبشكل اعمى ومتعصب على تنفيذ الخطة الجهنمية التي كشف  تقرير البندر عن بعض فصولها، والتي تهدف الى تغيير التركيبة السكانية للشعب البحريني، وكذلك لتأزيم الاوضاع في البلاد اكثر مما هي متأزمة الان، لايجاد ارضية مناسبة، حسب اعتقاد هذه الجهات، للاسراع بتنفيذ تلك الخطة.

ان السياسة القذرة وغيرالانسانية والشاذة، التي يلجأ اليها ال خليفة في التعامل مع الشعب البحريني، هي سياسة مجرمة لم يسبقه اليها نظام عربي من قبل الا النظام الصدامي الطائفي المجرم، عندما كان يُسقط بجرة قلم، الجنسية العراقية عن مئات الالاف من العراقيين، رغم انهم اكثر عراقية من صدام المطعون في اصله، فالمواطنة ليست بالشيء الذي يحق لال خليفة، الغرباء عن البحرين، اسقاطها عن ابناء البحرين الاصلاء متى ارادوا، فهذا السلاح القذر لن يحقق في النهاية الاهداف التي يحلم بتحقيقها وفي مقدمتها تغيير التركيبة السكانية في البحرين، فقبل ال خليفة فعلها صدام، الا انه سقط في مزبلة التاريخ وبقي الشعب العراقي يلعنه الى يوم الناس هذا.

ومن اجل وضع بعض القراء على خلفية هذه السياسة القذرة التي يتبعها نظام ال خليفة، سنقتبس بعض اهم ماورد في تقرير المستشار السابق في شؤون التخطيط الاستراتيجي بشؤون مجلس الوزراء البحريني الدكتور صلاح البندر، عن وجود "شبكة سرية"، يترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، تهدف إلى منهجة التمييز العنصري وإبادة طائفة بأكملها، وتاثير ايتام النظام الصدامي في هذه المؤامرة الطائفية.

في صبيحة يوم الخميس 14 سبتمبر 2006 تفاجأ البحرينيون بخبر إبعاد صلاح البندر، عن البحرين بتهمة تورطه في محاولة انقلابية، إلا أن الأحداث تسارعت لاحقاً ليتضح بعدها تورط شخصيات هامة في الحكومة في مؤامرة خطيرة تستهدف البحرين وشعبه، شارك فيها كبار اعضاء اسرة ال خليفة بالاضافة الى ايتام المقبور صدام حسين، الامر الذي تحول الى فضيحة كبرى لنظام ال خليفة، ما ادى الى طرد البندر من البلاد.

ومن بين ما كشفه تقرير البندر خطة تحت عنوان "تصور النهوض بالوضع العام للطائفة السنية" وهو مخطط طائفي وضعه البعثي السابق الدكتور نزار العاني رئيس جامعة الاتحاد بالامارات العربية المتحدة: أبـرز الآليات المقترحة أو المبادرات التنفيذية لمواجهة التحديات:

• تشغيل معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف توعية وتدريب السنة، وزيادة الدور السياسي لعلماء الدين السنة.

• إقامة تحالفات بين الجمعيات السياسية السنية، وتشجيع تأسيس المزيد من الجمعيات السياسية والحقوقية الموالية للحكومة.

• إنشاء مرصد بحثي لرصد التجاوزات الشيعية ولدراسة وتحليل تطور دور الشيعة في النظام السياسي البحريني، وتكوين جيل جديد من الباحثين السنة المتخصصين في الشئون الشيعية والإيرانية والعراقية والسعودية والكويتية.

• زيادة أعداد المجنسين من العرب السنة، وتشجيع المواطنين الخليجيين السنة الذين يمتلكون عقارات في مملكة البحرين بالحصول على الجنسية البحرينية وفق قانون ازدواجية الجنسية مع دول الخليج لتذويب قوة الشيعة في البحرين.

• تقدم المساعدات المالية والعينية للصناديق الخيرية السنية، والإيعاز للجهات المعنية في وزارة الأشغال والإسكان للإسراع بمنح السنة الخدمات الإسكانية.

• منح أبناء الطائفة السنية الأولوية في التوظيف الحكومي والخاص بهدف إحداث التوازن في المستقبل.

• السعي للمحافظة على سيطرة أبناء الطائفة السنية على كافة المناصب الرئيسية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك في جهازها التنفيذي، بهدف الحيلولة دون قيام الشيعة بممارسة نفوذ على صناعة القرار التجاري في البلاد.

• تحفيز بعض علماء الدين السنة الذين يحظون بمكانة واحترام لدى الطائفة السنية، مثل الشيخ عبداللطيف المحمود، للقيام بدور سياسي أكبر خلال السنوات المقبلة.

• تشجيع بروز تيار ديني شيعي "معتدل" لدى بعض علماء الدين الشيعة "المعتدلين" مع الحذر في التعامل معهم.

• إنشاء مشاريع إعلامية خاصة بالسنة، وإنشاء مواقع الكترونية سنية، وتدريب الإعلاميين السنة وصقل قدراتهم.

• زيادة عدد البعثات في مجالات الهندسة والطب والعلوم لأبناء الطائفة السنية.
 
• دعم بعض القيادات النسائية السنية للفوز بمقاعد في الانتخابات البلدية والنيابية.

• تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوربي بهدف التأكيد على أن المصالح البحرينيةـالأمريكية، والمصالح البحرينيةـالأوربية، قائمة على استقرار النظام السياسي البحريني تحت حكم أسرة آل خليفة الحاكمة، ووجود التوازن السني ـ الشيعي.

من هذه العقلية البعثية الطائفية المريضة يتعامل نظام ال خليفة مع الغالبية العظمى من الشعب البحريني، ومن هذه الرؤية يمكن فهم القرارات الاجرامية والمنافية لابسط حقوق الانسان، التي يتخذها النظام عندما يقوم بتجنيس الالاف من البعثيين المرتزقة والطائفيين والاسيويين من الباكستانين والهنود، وفي المقابل يسقط الجنسية عن خيرة ابناء الشعب البحريني كما حدث في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 عندما اسقط الملك الجنسية عن 31 بحرينياً بينهم نائبين سابقين هما جواد فيروز، وجلال فيروز، وعلماء دين بينهم اية الشيخ حسين النجاتي، والشيخ محمد سند، والسيدعلوي البلادي، والمحامي تيمور كريمي، إضافة إلى معارضين وناشطين بينهم سعيد الشهابي، وعبدالهادي خلف، وعبدالرؤوف الشايب، وعلي حسن مشيمع، وعباس عمران.

حينها سخر احد الصحفيين البحرينيين بسياسة الملك في منح الجنسية البحرينية بالجملة لكل من هب ودب فكتب يقول: "حينما عرض على مجلس النواب في جزر القمر مشروع قانون يمنح الجنسية لأربعة آلاف عائلة من البدون تسكن في دول الإمارات والكويت و السعودية، مقابل تقديمات مالية، وبرر البيان الحكومي مشروع القانون بأنّ الأمر يتعلق ببرنامج هدفه جذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع العقارات، و أنّ منح الجنسية لأربعة آلاف من دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال، سيجلب ما يقارب المائة مليون دولار، رفض النواب الذين وجهت إليهم الدعوة لعقد جلسة استثنائية تمرير المشروع في جلسة صاخبة، و أبدت المعارضة امتعاضها الشديد من المشروع، مؤكدة رفضها بيع جنسيتها، و أدان أحدهم طمع الحكومة المستعدة لبيع الجنسية إلى دول الخليج (الفارسي) التي تريد التخلص من هذه العائلات، و سقط المشروع".

ان الشعب البحريني اليوم مدعو الى الوقوف وقفة رجل واحد في وجه هذا القرار الطائفي الجائر المتمثل بترحيل اية الله حسين النجاني عن البحرين ومن بين اهله، وعدم السماح لنظام ال خليفة ان يتلاعب بهذا الشكل الوقح بمشاعر ابناء الشعب البحريني الاصلاء، ففي حال نجح النظام في تمرير جريمته هذه فانه سيلاحق ايضا بنفس هذا السلاح كل مواطن شريف يقف في وجهه، كما ان على جميع احرار العالم ان يقفوا الى جانب الشعب البحريني في محنته، والا يسمح لنظام قبلي رجعي طائفي متهالك، يعيد السيناريوهات الطائفية للنظام الصدامي المقبور، بأن يتعامل مع شعبه بشرعة الغاب، لذلك ننصح عقلاء ال خليفة، ان يفكروا الف مرة قبل التعرض للشيخ أية الله النجاتي.

فيروز البغدادي- شفقنا