رجب: المنامة تستخدم مجنسين لأهداف طائفية ظالمة

رجب: المنامة تستخدم مجنسين لأهداف طائفية ظالمة
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب أن سلطات المنامة تستخدم المجنسين لظلم الشعب، وإن سياساتها طائفة دائمة.

وأوضح رجب في برنامج "حوار المنامة" أنه لا توجد أسرة شيعية في البحرين لا يوجد فيها معتقل أو مهجر أو مقتول.. مضيفاً أن سياسات النظام دائماً ما تستهدف أبناء هذه الطائفة.
وفيما لفت رجب إلى أن عملية التجنيس والإفقار والتعطيل هي عملية مبرمجة، أشار إلى أن "المجنسين هم ضحايا ونحن لا نلومهم وهم ينشدون الرزق، ولكن النظام هو الذي يستفيد من هؤلاء ويوظفهم لظلم الناس في البحرين".
ولفت إلى أن فكرة العريضة الشعبية للأمم المتحدة لتقرير المصير سوف توحد الشارع. مؤكداً أنها ستعرف العالم حجم الرغبة في التغيير.
وأوضح: سوف ألتقي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا الشهر وسنناقش الكثير من الأمور حول حقوق الانسان، خصوصاً وأن هناك تعاونا تقنيا مع حكومة البحرين، مشدداً القول "نحن نحاول تحسين صورة حقوق الإنسان وليس تحسين سجل أسود".
ولفت إلى أن "هناك نفاقا دوليا قائما على المصالح وكل هذه الأمور تلعب ضد شعب البحرين"، مؤكداً: ان البحرين تحولت إلى مملكة ديكتاتورية، فهناك تعقيدات لم تكن قبل سنتين. وأشار إلى أن الملك أصدر مرسوما يزيد من محكومية من ينتقده إلى 7 سنوات، وهذا يحول البحرين إلى ديكتاتورية!.
ولفت رجب إلى أن فكرة العريضة الشعبية للأمم المتحدة لتقرير المصير سوف توحد الشارع. مؤكداً أن: العريضة الشعبية للأمم المتحدة ستعرف العالم حجم الرغبة في التغيير، وستعرّي النظام وأنه لا يملك شرعية. والعريضة الشعبية للأمم المتحدة ستغير رأي العام تجاهنا.
وقال إن البحرين أمام أزمة أعقد من أن تحل بفعالية واحدة، وأؤمن بالعمل التراكمي.. وعنوان تقرير المصير سيوحد قوى المعارضة.
وشدد على أن الذين يستخدمون العنف هم أناس وطنيون ولكننا نختلف معهم، المسؤولة عن العنف هي السلطة، وحالة طبيعية في العالم أن تلجأ الناس إلى العنف، ولكن هذا يتحمله النظام لأنه أضطرهم لذلك، ولكن أنا ضد العنف، مدرستي ضد العنف.
وأشار بالقول إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تقبلان في إحالة ملف البحرين إلى المحاكم الدولية، فالنظام يتعامل بعقلانية مع العلاقات العامة الدولية وهو يصرف الملايين من أجل تحسين صورته.. ونحن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى المحاكم الدولية وإيصال الانتهاكات.