وأوضح داود أوغلو، في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في ولاية ريزة، أن الاتحاد الأوروبي سارع يوم الأحد الفائت إلى الإدلاء بتصريحات منددة بعمليات التوقيف بقضية "الكيان الموازي"، رغم أنه يستغرق ربما أسابيع كي يتخذ قرارًا في موضوع آخر.
وأضاف رئيس الوزراء: "ليعلم الذين يريدون أن يحرفوا الموضوع عن مساره، والذين يشكون تركيا للعالم وكأن العملية قد استهدفت الصحافة، أن تركيا بلد الحريات بكافة النواحي، وستواصل كونها بلدًا يحمي الحريات الديمقراطية".
وأكد داود أوغلو، ضرورة انتظار أن تأخذ الاجراءات القضائية مجراها الطبيعي، في دولة القانون، دون التدخل في عمل القضاء، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي صحفي حاليًا، يخضع للتحقيق، بسبب عمله الصحفي، في إشارة إلى توقيف بعض الإعلاميين، (من مؤسسات تابعة لجماعة فتح الله غولن) الأحد الماضي، في إطار قضية الكيان الموازي.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وقيام عناصر تابعة للجماعة باستغلال منصبها وقيامها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.