وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته بمقر جمعية الوفاق أمس الثلاثاء 6 يناير 2015، أن النيابة العامة حاولت إظهار الشيخ علي سلمان بأنه متآمر على وطنه وأنها خرقت سرية التحقيق، وأنها قامت بتلبيس كلام الشيخ علي خلاف الحقيقة "وهو لا يليق، وهيئة الدفاع تتصدى لدورها بما ينسب باطلاً للشيخ ورأينا من واجبنا المهني أن نتصدى لهكذا قلب للحقائق."
المحامي عبدالله الشملاوي
الشملاوي: سلمان هو الوجه الآخر للسلمية والتحقيق لم يلتزم القانون الدولي
وحول البيان الذي أصدرته النيابة العامة مؤخراً حول التحقيق مع سلمان والنزعة السياسية في التحقيق، شدد المحامي عبدالله الشملاوي بالقول: "لو تصورنا أن المطالبات السلمية، فيكون الوجه الأول السلمية، والوجه الثاني هو الشيخ علي سلمان ونحن نعتقد أن هذا البيان ليس في صياغته حكمة".
وحول الطعن في الحبس الاحتياطي، أكد الشملاوي أن: الاتهام وجه للشيخ علي سلمان شخصية، بعد انتهاء التحقيق وقد وجهت له التهم بصفته الشخصية، ولم ينصرف الاتهام للوفاق حسبما يظهر من جلسات التحقيق .
وأردف: إعترضنا على حبس الشيخ علي سلمان احتياطياً وأصرينا على أن إيقافه ليس له مقتضى لأنه زعيم سياسي معروف وله عنوان ثابت ومعلوم، وقد اعترضنا بداية على حبسه أسبوعاً على ذمة التحقيق وسجلنا اعتراضنا على ذلك مؤكدين على ما قدمناه من دفوع وبينات وأشرنا إلى تعليمات النائب العام لأعضاء النيابة في المادة 96 و97 بشأن الحبس الاحتياطي التي لا تتوافر معاييرها في الشيخ علي سلمان حيث لا خوف على التحقيق ومجرياتها من خروج الشيخ علي سلمان وعدم حبسه، وما حدث من حبس احتياطي هي عقوبة من غير حكم، وقرار النيابة غير مسبب وليس ضرورياً ولازماً بحبس الشيخ علي سلمان.. وقد أصبح حسب تعديل قانون الإجراءات أنه من اختصاص النيابة حبس الشيخ علي سلمان .
وأكد الشملاوي بالقول: لم نطلع على أوراق النيابة ولم تسمح لنا النيابة العامة وقد رفضت أن نطلع على أوراق النيابة العامة والتحقيقات وما شابه من أدلة.
وحول مخالفات التحقيق، قال الشملاوي إن ما جرى في التحقيقات الجنائية هو استفهام حيث لم يواجه بالأدلة، ..لكن سبب التحقيق لم يلتزم بالقانون الدولي في هذا الشأن في بناء الاتهام وتشكيل القضية .
وأضاف الشملاوي: إنهم قدموا تظلم سابق من قرار الحبس، ونحن نعتزم تقديم تظلم جديد على قرار الحبس وللنيابة سلطة إطلاق سراح الشيخ قبل انتهاء مدة الحبس الاحتياطي .
المحامية جليلة السيد
السيد: بيان النيابة حاول إظهار الشيخ علي بأنه متآمر على وطنه
وقالت المحامية جليلة السيد حول البيان الذي أصدرته النيابة العامة: "نذكر بالبيان الصادر من النيابة حيث قالت إنها استمرت في استجواب الأمين العام حيث أن الجانب السياسي موجود بالبيان بمجرد ذكر هذه العبارة، أسندوا له اتهامات عديدة وأن النيابة العامة واجهته بالأدلة التي تثبت الاتهامات بينها خطبه وكلماته، وأضافت النيابة أن الشيخ علي سلمان ذكر في التحقيقات أنه اتصل بأنظمة وتكتلات سياسية بالخارج وناقش معها الشأن الداخلي في البحرين وشرح لهم.. والأخطر يأتي عندما تنسب النيابة أن الشيخ علي اتفق معهم على التدخل في الشأن البحريني وأبدى بعض هذه التكتلات والتنظيمات استعدادهم، وأن الشيخ علي سلمان حسب بيان النيابة أقر بذلك ولم يحط المسؤولين في البحرين بذلك.
وشددت السيد بالقول إن صياغة النيابة لهذا البيان يعني توجه أصبع الاتهام والإدانة للشيخ علي سلمان، لأن الشيخ علي في هذا البيان يظهر كما تريد النيابة رجل مـتأمر على وطنه ويستدعي الخارج لوطنه كي يتدخلوا في الشأن الداخلي للبحرين .
وأردفت بالقول: من يعرف الشيخ علي سلمان وجمعية الوفاق الوطني، وهي تنظيم سياسي معلن الأهداف والوسائل للوصول إلى اهدافه وهذا واضح في نظامها الأساسي ووثائقها السياسية، الشيخ علي سلمان لم يغرد خارج السرب، بل أن بيان النيابة أراد إظهار الشيخ علي سلمان الرجل الأول الذي يريد تغيير النظام بالعنف والقوة، وأن ينسب للشيخ علي سلمان أنه متأمر على وطنه بهذه الطريقة السلبية غير مفهوم ومقبول، ونحن نتساءل هل الدولة لا تستعين بالخارج.
وأضافت: مثلا عندما حصلت أحداث 2011 استدعت السلطة خبراء دوليين برئاسة بسيوني وهي لجنة غير بحرينية، ألم تدعوا البحرين مقرري الأمم المتحدة لزيارة البحرين، أليست مفوضة حقوق الإنسان تمت دعوتها للبحرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان، وكذلك منظمة العمل الدولية وما حدث للمفصولين.. فلماذا ينكر على الشيخ علي سلمان أن يلتقي بهم، وهي ضمن مهامه، وتتذكرون ما حصل عندما جاء مساعد وزير الخارجية الأمیركي وما حدث من إشكالات، مسألة تجريم ممارسة الشيخ علي سلمان لدوره كقيادة سياسية متقدمة تعمل ضمن تنظيم سياسي بتوجيه مثل هذه التهم أمر مستغرب.
وشددت بالقول على أن: هناك اتفاقات دولية تحمي هذا الموضوع، الالتقاء بالبعثات الدبلوماسية في البحرين هو من حق أي تنظيم سياسي بما فيه الوفاق، نحن لاحظنا عبارة النيابة العامة بأنه دعاهم للتدخل في الشأن الداخلي، بسيوني حسب عمله تدخل في الشأن الداخلي البحريني ورحبت السلطة بعمله.
المحامية جليلة السيد
مايحاول إلصاقه بالشيخ ليس له مصداقية والنيابة تخرق سرية التحقيق
وأكدت على أن ما يحاول إلصاقه من تهم للشيخ علي سلمان ليست لها مصداقية، وإقرار النيابة بأن الأدلة هي خطب الشيخ علي سلمان وكلماته وهي علنية وموجودة ومتداولة، وهو ليس بحاجة لسنوات لتكتشف أنه روج لتغيير نظام الحكم بالقوة والعنف.
وقالت السيد: هيئة الدفاع اجتهدت أن لا تعلب أي دور من الممكن أن يرسخ أي نوع من أنواع الأعمال التي تندرج تحت إفشاء أسرار التحقيق وكانت واعية لما يقرره القانون وجميع الزملاء التزموا بذلك، ومن يخرق سرية التحقيق هي النيابة وتضطرنا للرد على بياناتها حيث كان بيانها الأخير واضح في مضمونه لأن النيابة لبست كلام الشيخ علي سلمان خلاف الحقيقة وهو لا يليق، وهيئة الدفاع تتصدى لدورها بما ينسب باطلاً للشيخ علي سلمان ورأينا من واجبنا المهني أن نتصدى لهكذا قلب للحقائق .
وشددت بالقول: يجب أن توفر للشيخ علي سلمان شروط المحاكمة العادلة، وأبسط هذه الشروط قرينة البراءة والنيابة تتصرف على أساس إدانة الشيخ علي سلمان قبل محاكمته، فأين فرص ومقومات توافر المحاكمة العادلة إذا كان ذلك هو تصرف النيابة .
وقالت: نحن لا نتحامل على أي جهة بل نوضح الحقائق ونضع النقاط على الحروف دون الدخول في مجريات التحقيق ومضمونه، ونحن نؤكد أن الشيخ علي سلمان في التحقيق وقبله داعية للسلم والعمل السلمي وقد أنكر التهم جميعها، وما عرض من أدلة لا يرقى لإثبات أي تهمة وجهت له.
النيابة والجهاز القضائي أمام تحد كبير أمام هذه القضية
وقالت المحامية جليلة السيد: أعتقد بأن النيابة العامة و الجهاز القضائي أمام تحد كبير لأن ما قام به الشيخ علي سلمان ممارسة مشروعة كتنظيم سياسي وقائداً له، وعندما نطالب بإصلاح النظام فيقولون إننا نطالب بإسقاط النظام هذا تحميل لا يحتمل للرأي.
وأردفت: على سبيل المثال نبيل رجب وجهت له تهم إهانة الداخلية والجيش، وهذه تهم موجهة بسبب ممارسة حرية التعبير ونقد الجهات العامة، وفي أحكام سابقة صدرت لنبيل رجب ببراءته بأن ممارسة حرية النقد المشروع متاح ويفترض أن يحمى، فلا يعقل أن الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان يعتبر جريمة ويعاقب عليها، ومنظمات حقوقية دولية ومنها مفوضية حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان وتوصياته للبحرين بهذا الشأن تقرر واقع قائم بأنه يوجد انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، فهل تعاملها كافي لجبر الضرر ومحاكمة المسؤلين والحكومة أمام التحدي، والتوصيات لا زالت تنهمر على البحرين بهذا الشأن، فأن يتحول حق المواطن وواجب السياسي في ممارسة والقيام بواجبه في نقد أداء السلطات ونقد الالتفاف على تنفيذ التوصيات على أنه تحريض وإهانة، وهذه الآلية في الملاحقة القضائية يتنافى مع الالتزام الدولي.
المحامية جليلة السيد
سوابق للنيابة بتقديم أشخاص للمحاكمة على تأويلات خارج المنطق
وعن رد الشيخ علي سلمان على الخطب التي حقق معه بشأنها وحول اتهامه بالتحريض على عدم اتباع القانون، قالت السيد: كما ذكرت وذكرت النيابة تم عرض مقاطع من خطب الشيخ علي سلمان عليه، ونفى الشيخ علي سلمان على سبيل القطع أي من الجرائم المنسوبة إليه، ونحن لن نتطرق إلى الردود التفصيلية بسبب سرية التحقيق، وما أستطيع قوله إنه توجد سوابق للنيابة بتقديم متهمين إلى المحاكمة على قراءة وتأويل خارج حدود المنطق والمعقول لأقوال المتهمين وخليل المرزوق شاهد على ذلك، وفي جعبتنا خبرات متراكمة في هذا المجال ولن نتفاجئ إذا ما طبق ذات المنهج بقطع كلماته من سياقها وتحميلها معان أخرى غير المقصود بها.
وأضافت: حيث تجربتنا السابقة في قضية الاستاذ خليل المرزوق رأينا أسلوب متقدم عن هذا بمساحة كبيرة من اللامعقولية، حيث كان هناك تحريف واضح باقتطاع أجزاء مهمة أو بإضافة أجزاء أخرى وهذا ما رأيناه، ونحن نتساءل عن من تولى التحقيق عما إذا تم محاسبة من قدم أدلة مزورة .
النيابة اعتبرت الدعوة لمكتب أممي بالبحرين بأنه دعوة لتدخل خارجي
وحول الخطب التي جرى التحقيق مع الشيخ علي سلمان حولها وهل هي سرية أو معلنة، وهل الدعوة لفتح مكتب دائم للمفوضية دعوة للتدخل الخارجي، أوضحت المحامية السيد أن الخطب هي من العلم العام وتعود لعامين سابقين وهي تحديداً بالتأكيد تغطي مدة تسبق لقاء ولي العهد في يناير 2014 وطلب وجود مكتب دائم للمفوضية حقوق الإنسان، ولكن توجد مؤشرات على أن ذلك يعد تدخلاً في الشأن الداخلي حسب مجريات التحقيق وأسئلة النيابة العامة .
وأردفت: أمر مضحك أن يقال إن وضع حقوق الإنسان شأن داخلي، هو غير مقبول، فلا يعقل أن يسكت العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان ومسألة خصوصية داخلية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان وتفويت فرص تحسين أوضاع حقوق الإنسان ليس أمراً إيجابياً، والحكومة تبتعث القضاة وأعضاء النيابة العامة للتدريب على حماية حقوق الإنسان وهو شأن عالمي لا يخضع لأي خصوصية محلية تبرر استمرار الانتهاكات .
وعن اعتبار توقيف الشيخ علي سلمان هو اعتقال تعسفي، قالت السيد إن اعتقال الشيخ علي سلمان ضمن المعايير الدولية حيث لا يقوم على أدلة جدية أو اتهامات جدية فيعتبر ذلك اعتقال تعسفي، لأن الاعتقال بسبب ممارسة العمل السياسي وحرية الرأي والتعبير ونقد أداء الجهات الرسمية، فالدعوة إلى التمسك بالحقوق وتفعيلها وهي لا يمكن أن تكون سبب لإسناد تهمة إسقاط النظام أو عدم الانقياد بالقانون، حيث تلبس الأفعال والأقوال لباس التهمة والجريمة بغير وجه حق .
المحامية جليلة السيد
المحامون لم يمكنوا من الإطلاع على ملف القضية حتى الآن
وعن إجراءات ومخالفات التحقيق، قالت السيد" إن النظام القضائي.. لدينا ليس نظام متكامل بل عليه انتقادات، لكن الموضوع ليس استيفاء إجراءات شكلية، لكون المحامي الحاضر مثلاً في التحقيق ليس له حق الكلام وهذا غير متوافق مع القانون الدولي، ولقاء المحامين مع الشيخ علي سلمان قبل التحقيق لا يعني أنه تم ذلك متوافقاً مع صحيح القانون، حيث أن المدة قصيرة جدًا جداً لم نمكن من خلالها من تقديم المشورة القانونية، حيث كنا واقفين ولم نجلس، وكانت الشرطة تضايقنا حيث يتم إخبارنا بانتهاء المدة المسموحة للقاء دون انتهاءها فعلا .
وأكدت أن المحامون لم يمكنوا من الاطلاع على ملف القضية قبل التحقيق: وإلى اليوم لم تسمح النيابة لنا بالاطلاع على ملف التحقيق ونظراً إلى طبيعة التحقيق طلبنا نسخاً من الأوراق لم تمنح لنا، وهذا لا يتوافق مع القانون الدولي في شأن المحاكمة العادلة دوليا، حيث تعرف سلطة الاتهام كل شيء، والمتهم يجهل تفاصيل موضوع الاتهام الذي وجه له.. كذلك فإن من يتولى التحقيق هو من يصدر قرار التوقيف والحبس الاحتياطي، حيث لا بد من أن يعرض التحقيق على جهة قضائية لإصدار القرار بشأن تقييد الحرية أو عدمه .
وشددت السيد بالقول: قناعتي أن المحاكمة والإجراءات القضائية ضد الشيخ علي سلمان هي ذات خلفية سياسية وأن الموقع الذي يمثله الشيخ علي سلمان سياسياً وشعبياً ولو لم يكن أميناً عام للوفاق لما وجهت له هذ التهم .
العرادي: منعنا من حضور التحقيق لأكثر من مرة
وشدد المحامي جليل العرادي بالقول: منعنا في بادئ الأمر من الدخول إلى التحقيق أكثر مرة في المباحث الجنائية وقد أصر الشيخ علي سلمان على حضور محامي التحقيق معه وقد منعنا لمرتين، من الدخول ومن ثم سمح لأحد أعضاء هيئة الدفاع بحضور التحقيق في مبنى التحقيقات الجنائية بعد إصرار الشيخ علي سلمان.
وأشار العرادي إلى أنهم طالبوا بحفظ القضية لعدم جدوى الاتهامات والأدلة القائمة عليها .
وحول مخالفات التحقيق، قال العرادي: فيما يخص المقابلة والأوراق وهذا فيه مخالفة للقانون المحلي، حيث لا بد من منح المحامي فرصة للاطلاع على أوراق القضية، لكي يستطيع المحامي تقديم المشورة القانونية اللازمة للمتهم، ومقابلتنا التي جرت مع الشيخ علي سلمان لم تكن ذي جدوى لأننا حرمنا من حقنا في الاطلاع على أوراق الدعوى والاتهام، وكان اللقاء شكليا فقط .