وأوضح الموسوي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر جمعية الوفاق الأثنين 19 يناير 2015 إلى أن هذه الاحصاءات تمتد لمدة 20 يوما، من 27 ديسمبر 2014 إلى 17 يناير 2015.
وأشار إلى ان النظام البحريني قام باعتقال 162 مواطناً، إلى جانب قمع 309 مسيرة ونشاط سلمي، خلّف وجود 136 اصابة، إلى جانب وجود 146 مداهمة للمنازل والأماكن.
مخالفة واضحة للعهد الدولي
وتحدث الموسوي عن تداعيات اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، والحكم الصادر بحق السيد جميل كاظم رئيس شورى الوفاق، وحقهما في الحرية، والدور المنوط بهما بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه البحرين في جزئية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ودورنا في المعارضة وبالتحديد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
وقال الموسوي: جاء احتجاز الشيخ علي سلمان إثر إستدعاء قُدم له في 27 ديسمبر 2014م وتم تحويله للنيابة العامة وفي تحقيقٍ غير مسبوق وصلت جلساته إلى خمسة أيام، تم إحتجازه بأمرٍ من النيابة لمدة أسبوع، أضيف لها بعد انتهاء الأسبوع أسبوعان، ينتهي يوم غد الأسبوعين الأخيرين وننتظر موقف النيابة العامة من أمر الإحتجاز.
وأوضح: دار التحقيق حول مواد خطابية وتصريحات علنية ومنشورة لا تبرؤه مما أُسند إليه فحسب، وإنما تكسبه موقعاً وطنياً متقدماً، وموقفاً حضارياً وموقفا حضارياً، ودوراً رياديا في العمل السياسي الإجتماعي.
وأكد أن أصل الإحتجاز الذي تعرض له الأمين العام مخالف مخالفة صريحة للمادة التاسعة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مملكة البحرين في العام 2006، وفي خصوص المادة 9 تحفظت على الفقرة الخامسة، إذ تحفظت عليها البحرين لأنها تتكلم عن ضرورة تعويض من تم احتجازه وايقافه ولم يوجد عليه أي دليل، وكأنها تريد ان تقول لا نريد ان نعوض أي أحد تم اعتقاله ولكن هذه المادة تنص الفقرة الأولى تنص على كل فرد تم اعتقاله تعسفا ولايجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقرر في هذا القانون.
حقوقياً.. احتجاز تعسفي ليس وفق القانون
وأردف: ونؤكد حقوقيا بأن احتجاز الامين العام لجمعية الوفاق هو احتجاز تعسفيا، ليس وفق القانون. التحقيق معه وفق القانون لأن اي دولة يحق لها ان تحقق اما أمر الايقاف والاحتجاز فهو تعسفي، ونعتمد في هذا القول على الموقف الصريح الواضح الذي صدر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي بكل وضوح أشار بضرورة اخلاء سبيل الشيخ علي سلمان فوراً.. المفوضية لا تأمر بإطلاق سراح أحد إلا إذا كان هناك شوائب او خلاف القانون.
ولفت إلى أن الفقرة رقم 2 من المادة 9 تنص على أنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوع التوقيف كما يتوجب إبلاغه سريعا بأي تهمة توجه إليه… الشيخ علي سلمان أبلغ ليس حين استلم الاستدعاء فهذا فيه مخالفة وإذا كان من حقه التظلم على ذلك فحقه مكفول في دولة وفي مجتمع ديمقراطي.
وقال أن الفقرة رقم 3 تنص على أنه يقدم الموقوف أو المحتجز بتهمة جنائية سريعا لأحد القضاة أو أحد الموظفين قانونا بمباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه المحاكمة في مدة معقولة أو أن يفرج عنه.. منذ أن اعتقل الشيخ علي سلمان وكان لاعتقاله تداعيات محلية ودولية، نعتقد أن التعسف ليس فقط فعلا رسميا وانما لهذا التعسف في الاحتجاز تداعيات محلية ودولية.
محاسبة المعارضين على آرائهم
وأشار الموسوي إلى أن الحكم على السيد جميل كاظم وهو نائب مستقيل، وتوقيف الشيخ علي سلمان، كلاهما قياديين وكلاهما على رأس هيئتين قيادييتين، إذ الشيخ علي سلمان هو الأمين العام لجمعية الوفاق والسيد جميل كاظم هو رئيس شورى الوفاق، هذه مؤسسة سياسية مسجلة أهدافها واضحة، نظامها الأساسي معلن، أدبياتها ومبناها ومقرها وخطابها واضح يصل إلى كل أحد.. هذه المؤسسة شاركت في العملية السياسية وقاطعت قبل ذلك وشاركت وانسحبت من العملية السياسية.. هذه المؤسسة قررت أن تقاطع الانتخابات مؤخرا، اذا هي مؤسسة حيوية تأخذ قرارها وتفعل فعلها وفقا لمصلحة القاعدة الجماهيرية التي هي تعنى بشانها.
وأوضح: هذان القياديان تمت محاسباتهما على رأيهما، إذا ما مارس الأمين العام ولم يمارس رئيس شورى الوفاق دورهما في التعبير عن رأيهما والتعبير عن القرارات الصادرة عن مؤسستيهما، فماذا عساهما أن يقوما به؟ إذا كانت المحاسبة على القرار الذي يعلنان ويتحدثان فيه ويتعرضان بسبب هذا الرأي إلى المحاكمة، فهل تتمكن السلطات بخبرائها ومستشاريها وكل أحد أن يوضح لنا مالذي عساه أن يفعلاه إذا؟!.
ولفت إلى أن المادة 69 مكرر من قانون العقوبات، استجابت السلطة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وكانت هذه من أحدى التوصيات التي تكرر السلطة أنها التزمت بها، لم تستطع أن تحمي لا الأمين العام للوفاق ولا رئيس شورى الوفاق، ولا كثير ممن تم اعتقالهم بسبب رأيهم، في حين أن المادة صريحة جداً، إذ تنص على أنه “تفسير القيود الواردة في الحق على التعبير في هذا القانون (قانون العقوبات) أو أي قانون آخر في الاطار الضروري اللازم في أي مجتمع ديمقراطي، وفقا لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذرا معفيا من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار”.
وقال: تفسر بوضع في الذهن أن حرية التعبير التي مارسها أي شخص ناشط أو خطيب أو مؤثر أو سياسي، لا بد من وضعها في إطار مجتمع ديمقراطي، وإلا كل شئ لا يعجب السلطة سيكون محل للعقاب وللانتقام.
كان يفترض التفاوض مع الأمين العام للوفاق وليس التحقيق معه
وتسائل الموسوي: كيف يعارض إذا لم يعبر عن رأيه، كيف يدافع عن حقوق من تم الحيف على حقه، كيف ينتقد السياسة القائمة إذا لم يمارس حرية التعبير، هذه المادة هي المحدد الضامن المانع الضامن لإتهام أي فاعل سياسي او اعلامي او اجتماعي او معارض أو موالي في ان يمارس حقه في حرية التعبير..
وشدد على أنهما ناشطان سياسيان وكلاهما كانا نائبين، وعيهما مسؤولية حتى تجاه السلطة ليبينا ماهو الخطأ والحيف عن الاستقامة والتعاطي مع المجتمع بإنصاف، من حقهما أن يقدما هذا الدور ولا يكون إلا بحرية التعبير.. هذا الحد الأدنى من التعبير.
الشيخ علي سلمان
وأوضح أن كل ماقاله الأمين العام للوفاق في خطاباته وتصريحاته إنما يعد مادة كاشفة وشارحة لوجود مشكلة سياسية قائمة، وهي الكلمات والخطابات والتصريحات والمواقف جاءت في السياق الزمني الموازي لوجود المشكلة السياسية.. فهو لا يتحدث عن مشاكل منذ عقود.. وانما يتحدث عن أساس المشكلة.
وتابع بالقول: اذا منع السياسي أن يتحدث عن واقعه السياسي إذا يتحدث عن ماذا؟ هذه المشكلة تقر بها السلطة وتتحدث عنها وقد اعترفت بها من خلال الحوارات التي قامت بها مع المعارضة، وعليها أن تحاور بعد ان جاءت وقررت اعتقال الامين العام للوفاق والتحقيق معه، يجب أن لا يكون في اطار التحقيق الجنائي وانما في اطار حوار جاد ومفاوضة فاعلة صادقة ومكاشفة بين ما يطرح كمعارض وبين ما تتبناه هي كسلطة، أما أن تنقض على المعارضة وتنقلها إلى أروقة المحاسبة والتجريم فذلك مشكلة كبرى.
دخلنا العام 2015 والانتهاكات في تزايد
وعن حقهما في الحرية، قال الموسوي: دخلنا في العام 2015 توقعنا أن تتسع رقعة احترام السلطات للحريات وحقوق الانسان فيما ضاقت وللأسف الشديد.. واتسعت رقعة التجاوزات والانتهاكات والتداعيات الامنية.
معادلة صعبة جداً غير متجانسبة، حركة سياسية شعبية يقابلها حل أمني.. هذا لا ينهي أي مشكلة بنتيجة سعيدة.
وأردف: الامين العام للأمم المتحدة، يعرب عن قلقه من استمرار اعتقال أمين عام جمعية الوفاق، الخارجيات لدول اقليمية ودولية تحدثت عن قلقها من اعتقال الشيخ علي سلمان، رسالة من 83 برلماني من 37 دولية يطالبون بإطلاق سراح الأمين العام للوفاق، المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن الشيخ علي سلمان، حقوق الانسان أولاً تطالب كمظمة حقوقية بإخلاء سبيل الشيخ علي سلمان، منظمة العفو الدولية تطالب بإطلاق سراحه، المفوضية السامية لحقوق الإنسان طالبت في بيانها الصريح والواضح بضرورة اطلاق سراح الشيخ علي سلمان فوراً، وجاء البيان من منظمة هيومن رايتس واتش أمس ليؤكد ذلك وجاء في البيان كلمة واضحة وكأنها تريد اختزال الواقع السياسي في البحرين في أن سبل الحق في التعاطي السياسي باتت مغلقة، حينما قالت “حلقاء البحرين بريطانيا وفرنسا وغيرهم بقو صامتين فيما ملئت البحرين بالسجون باؤلائك الذين بيدهم مفاتيح الحل السياسي الذي تؤيده المملكة المتحدة والولايات المتحدة”.
الاعتقالات في البحرين
وتسائل الموسوي: من من البحرينيين بقي ويجب أن يعتقل بذات الأسباب التي اعتقل بها اؤلائك السياسيين حتى يكون ذلك مدعاة لأن تتحدث هذه الحكومات الصديقة للسلطة في البحرين؟.
احصاءات بعد اعتقال الأمين العام
وتناول الموسوي إحصائيات محلية حول اعتقال الأمين العام للوفاق، موضحاً بالقول: أعتقد ان السلطة أن تضعها في اطار اضرار وتداعيات اعتقال الأمين العام للوفاق.. مؤكداً أن التظاهرات والاحتجاجات السلمية والبرامج المختلفة احتجاجا على اعتقال الأمين العام للوفاق جاءت في كل المحافظات.. وفيما يلي التفاصيل:
منذ 27 ديسمبر 2014 إلى 17 يناير 2015، هناك 704 مسيرات واعتصامات ومظاهرات سلمية، في مناطق وصلت إلى 74 منطقة وبلدة.
عدد ماتم قمعه (وللقمع قصة مؤلمة) 309 نشاطات سلمية وحضور جماهيري.
تم اعتقال 162 مواطن افرج عن 71 منهم.
136 حالة اصابة.
146 حالة مداهمة.
هذه الأرقام هي عين ما تمكنا من احصائه، وأي رقم أعلى من هذه الأرقام لا نستطيع أن نطعن فيه فيما لو قدمه أحد لأن الأخرين ربما يستطيعون أن يحصون أكثر مما أحصيناه.
وتابع بالقول: جغرافيا، الاحتجاجات شملت جميع محافظات البحرين، والمناطق التي خرجت بها تظاهرات سلمية هي: منطقة العاصمة المنامة، وجميع مناطق وبلدات جزيرة سترة بمحافظة العاصمة وهي: الخارجية، واديان، مركوبان، مهزة، سفالة، القرية، أبوالعيش، العكر النويدرات المعامير، وبني جمرة والقرية والسنابس والهملة ودمستان وكرزكان والمالكية وشهركان وداركليب وصدد ومدينة حمد وبوري وسند وجدعلي وجرداب وتوبلي ومدينة عيسى وسلماباد وعالي واسكان عالي ومدينة زايد، والسهلة الشمالية والسهلة الجنوبية، وأبوقوة، وجدحفص والديه وكرباباد والقلعة والحلة وكرانة وجدالحاج وجنوسان والحجر والقدم والشاخورة وأبوصيبع والمقشع ومقابة وباربار والدراز وسار والجنبية والمرخ والبلاد القديم والزنج والماحوز والجفير الغريفة والدير وسماهيج وعراد ورأس رمان والمحرق والنعيم والبرهامة والسلمانية والقفول وجبلة حبشي وعين الدار والمصلى وطشان وعذاري والصالحية.
وأكد بالقول: 74 منطقة في كل منطقة لم يخلو منها موقف رافضا لاعتقال الشيخ علي سلمان.. وبعض هذه المناطق خرجت أكثر من 30 مرة في العشرين يوم التي مرت علينا، أي في اليوم الواحد هناك أكثر من فعالية واحدة بين تظاهرة واحتجاج وفعالية.
وأردف: نعتقد أن هذا الاحصاء شامل لما يقارب 80% من مناطق وبلدات البحرين التي خرجت احتجاجا على اعتقال الشيخ علي سلمان بشكل سلمي.
اعتقال الأمين العام مخالفة لجوهر الحق والحرية
وقدم الموسوي بالمؤتمر الصحفي مرافعة حقوقية وليست قانونية، للمسؤولين الذين اتخذوا قرار اعتقال الشيخ علي سلمان وضيقوا عليه وحاسبوه على دوره.
وقال: ارجع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الرابعة وهي في غاية الأهمية وتجعل من الشيخ علي سلمان يخرج من السجن ويذهب للبيت، إذ تنص على أنه “إن الدول الأطراف في هذا العهد، وإذ تدرك أن على الفرد، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها، مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد”.
وشدد على أن دور الأمين العام للوفاق لم يكن عبثيا، لم يكن طربة، لم يكن عنادا، دور الامين العام للوفاق حق كفله هذا العهد الدولي ومارسه عبر ما تكفله المادة رقم 31 من دستور مملكة البحرين، التي تقول “لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم والتحديد من جوهر الحق والحرية”.
وأكد على أن جوهر الحق والحرية الذي يجب أن يكفلها النظام والسلطة ومؤسساته وقراراته وأفراده للأمين العام، هو أن يعطى الحق في ممارسة معارضته لكل سياسات الحكومة القائمة.
وقال: يجب أن تعلم بأن المشكلة السياسية في البحرين بأن اعجز كل المفردات بأن نجد مفردة يختزل فيها المشكل السياسي، لا نستطيع أن لدينا مشكلة التجنيس، ولا التمييز، ولا الاضطهاد، ولا حقوق الإنسان، ولا التضييق، عليك أن تقول أن لدينا مشكلة سياسية.. دستورية تنفيذية حقوق حريات كرانة.. لا نستطيع أن نستخدم عبارة واحدة إلا عبارة “مشكلة سياسية”.
وتابع بالقول: وما أصعب على المعارضين أن يمارس دور سياسي مخصوص ومؤطر، لان لديه موسوعة من المشاكل عليه أن يتلمس كل مشكلة منها.
سبب اعتقال الشيخ علي سلمان ممارسة حقه السياسي
وعن دور المعارضة والوفاق، أوضح الموسوي: موقفنا واضح بعد أن عرفنا أن سبب اعتقال الشيخ علي سلمان هو ممارسة حقه في لعب دور سياسي معارض، هذا أبرز ما يمكن أن نخلص إليه، هو ممارسة حقه السياسي المعارض والصريح، لم يكن دوره عبثيا ولا فارغا وانما دورا مهنيا شفافا موضوعيا اخلاقيا صريحا ومن خلال مؤسسة.
وأكد بالقول: إننا ماضون مستمرون مؤكدون على ذات النهج الذي يحاسب عليه الأمين العام وهو محتجز، كما يؤكد هو أثناء التحقيق معه بأنه لم يخطئ وأنه مصيب في كل ماقاله وما قام به بحيث كان مطالبا بالإصلاح بالطرق السلمية المشروعة.
وقال: ماضون مستمرون، نؤكد على ذات المنهج والسلوك السياسي ونشاطاتنا السلمية، وفقا للمحددات التي يجب على السلطة احترامها، حتى نتمكن من الاستمرار في معارضة السلطة في كل مايجب علينا معارضته في الدفاع عن حق الشعب.
اطلاق سراح الشيخ علي سلمان بات أمر ضروري فوري لا يجب تأخيره، لان ما يقع عليه الآن هو تعسف بحقه وبحق دوره السياسي وبحق الشعب الذي يؤمن بعمله السياسي السلمي، لأنه مصادرة صريحة ويعتبر اما انتقام منه أو ايقاع عقاب قبل وقوع الجريمة لأنه برئ وفقا للدستور والقانون.
ورداً على سؤال حول طلب الوفاق ترخيصا لتجمعات أو مسيرات، أكد الموسوي أن المعارضة قدمت ورفضت طلباتها لعدد من المسيرات والتجمعات ورفضت بقرار وليس بقانون، لأن ماحصل بتاريخ 26 ديسمبر 2014 وهو آخر مسيرة وتدعي السلطة أنها وفق القانون، لا ندري أي قانون منع المسيرات اللاحقة.. مامنعها قرار سياسي غير دستوري ومطعون فيه.. وتقدمنا بأكثر من 10 مسيرات ونشاطات وجميعها منع بالتعسف.
وأوضح: قد أرسلنا للمقرر الخاص بحرية التعبير والتجمع قائمة بكل الطلبات التي تقدمنا بها ومنعنا منها، وفيما اعتقد في منتصف عام 2015 سيكون هناك تقريرا وستكون البحرين على رأس الدول التي تحرم من حرية التجمع السلمي.