تقرير خاص؛ اردوغان يستبدل الصحفيين المعارضين برجال أمن

الأربعاء ٠٤ مارس ٢٠١٥ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

انقرة(العالم)-04/03/2015– اتهمت المعارضة التركية وإعلاميون الحكومة بممارسة التضييق على الإعلام التركي وتسريح الصحافيين لدوافع سياسية، وأكد صحافيون أتراك أن حكومة حزب العدالة والتنمية أقصت نحو سبعمئة صحفي ممن انتقدوا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وظائفهم واستبدلتهم برجال أمن ومخابرات.

والحديث عن الديمقراطية في أي دولة يتطلب حرية في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حسب الحقوقيين الأتراك، بحيث تكون هذه السلطات منفصلة عن بعضها البعض، لأنها تؤسس منظومة التوازن والرقابة على بعضها البعض، بما يخدم مصالح الشعب.

هذه السلطات إضافة إلى سلطة الإعلام منتهكة في تركيا في الآونة الأخيرة، بحسب صحافيين ناشطين، بفعل السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية.

وقال أحمد كاباتاي رئيس جمعية الصحفيين الأحرار لقناة العالم الاخبارية الاربعاء: القضاء والإعلام في تركيا هما تحت ضغط الحكومة وتسيطر عليهما سيطرة تامة، بنسبة حوالى 80 إلى 90 بالمئة.

واضاف: وكل إعلامي ينتقد الحكومة يتعبرونه بمثابة العدو ويقيلونه من عمله ويقدمونه للمحاكمة، وقد تم طرد حوالى 700 صحفي من وظائفهم لأنهم انتقدوا الحكومة والرئيس التركي، وبالمقابل جاؤوا بالصحفيين الموالين للحكومة في أماكنهم، وهذا مخالف للديمقراطية والحريات.

المعارضة تتهم الحكومة التركية أيضاً بالتدخل في القضاء والمؤسسات التشريعية، بما يلبي الحاجات السياسية للسلطة التنفيذية، والتضييق على الإعلام وتسريح مئات الصحفيين من أعمالهم ، بسبب الضغوط السياسية وتعيين ضباط شرطة تابعين للحكومة في مختلف وسائل الإعلام.

وقال أحمد ممتاز صحفي تم تسريحه من العمل من قبل حزب العدالة والتنمية لقناة العالم الاخبارية: دائماً كان هدف حزب العدالة والتنمية جعل الاعلام الموالي له قويا حتى يؤثر على الرأي العام التركي، ولتحقيق هذا الهدف تم إقالة العديد من الصحفيين المعارضين للعدالة والتنمية ووضع مكان هؤولاء الصحفيين عناصر من الاستخبارات التركية.

واضاف: في عهد العدالة والتنمية ظهر صحفيون جدد ليسوا أصحاب خبرة في الإعلام، هؤولاء هم عناصر الاستخبارات والأمن، حتى أنه تم تدريب بعضهم للظهور على شاشات التلفزة، على الرغم من أنه ليس لديهم أي خلفية إعلامية.

واكد ممتاز : الآن في تركيا لا يمكننا الحديث عن حرية الإعلام أبداً لأنها غير موجودة بالمطلق ولا يوجد أقنية معارضة للحكومة للأخذ برأي الطرف الاخر، فحزب العدالة والتنمية خلال 12 عام قضى على هوية الإعلام وأهم مبادئه وهي النزاهة والحرية.
الحكومة من جانبها تقول ان المعارضة تطلق الاتهامات جزافا، وتنفي الاتهامات التي تتعلق بقمع وسائل الإعلام وتؤكد أنه في تركيا تعتبر حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام جزء لا يتجزأ من النظام الديمقراطي وتبذل كافة الجهود بشكل مستمر لتحسينها.
MKH-13-08:46