سياسة السويد المؤيدة لحقوق الانسان تسببت بتوتير علاقتها مع السعودية

سياسة السويد المؤيدة لحقوق الانسان تسببت بتوتير علاقتها مع السعودية
الخميس ٢٦ مارس ٢٠١٥ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

يتواصل خلاف السويد مع السعودية حول مسألة حقوق الانسان بعدما انهت تعاونها العسكري مع هذا البلد ما حمل الرياض على استدعاء سفيرها في ستوكهولم.

وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا سريعا بعدما وصفت وزيرة الخارجية الاشتراكية الديموقراطية مارغوت فالستروم السعودية بأنها "دكتاتورية" تنتهك حقوق النساء وتقضي بجلد المدونين، في كلمة القتها امام البرلمان.

ورد السعوديون بمنعها من القاء كلمة امام الجامعة العربية في اذار/ مارس، وفي اليوم التالي اعلنت ستوكهولم انهاء تعاونها العسكري مع السعودية. وبعد ذلك بيوم استدعت الرياض سفيرها.

وتواجه الحكومة السويدية منذ ذلك الحين انتقادات من نوعين: انتقادات من حلفاء السعودية في الشرق الاوسط وبينهم الجامعة العربية ، وانتقادات معارضيها الذين يتساءلون ان كانت الحكومة قدرت بشكل دقيق ابعاد افعالها.

وكان الائتلاف الحكومي الذي يضم الاشتراكيين الديموقراطيين والخضر تعهد لدى تولي مهامه في تشرين الاول/ اكتوبر باعتماد سياسة خارجية "مراعية لحقوق المرأة".

وايدت المنظمات الحقوقية التي تندد بالقمع العنيف للحركات الاحتجاجية والاقليات الدينية وباقصاء النساء من جميع اوجه الحياة العامة في السعودية.

واستنكرت اعلى هيئة دينية في السعودية التصريحات السويدية واتهمت السويد بالاستخفاف بالاسلام في حين اعتبرت الخارجية السعودية تصريحات فالستروم "تدخلا سافرا" في شؤون المملكة كما توقفت عن اصدار تأشيرات دخول لرجال الاعمال السويديين.

وبالمثل استدعت الامارات سفيرها من السويد تضامنا مع الرياض.

ودافعت الوزيرة السويدية عن موقفها بقولها انها لم تنتقد الاسلام الذي قالت انها تكن له "قدر كبير من الاحترام" خلال نقاش في البرلمان، رغم وصفها عقوبة الالف جلدة بحق المدون رائف بدوي بانها تنتمي الى "القرون الوسطى".

وربما ارادت وزيرة الخارجية التي تمارس العمل السياسي منذ 30 سنة وتولت منصب المفوض الاوروبي لست سنوات ان تتبع اسلوب اولوف بالمي رئيس الوزراء الذي اغتيل في 1986 وكان ينتهج سياسة متصلبة ازاء الانظمة غير الديموقراطية.

وكتبت صحيفة نوران الاقليمية الخميس في مقال ان فالستروم "قالت ما يؤمن به كثيرون: بان (السعودية) هي واحدة من الانظمة الدكتاتورية العديدة" في العالم.

وقالت استاذة السياسة الدولية في جامعة غوتبورغ آن ماري اكنغرن "يتساءل كثيرون حول مغزى ان تقوم السياسة الخارجية على الدفاع عن حقوق المرأة واعتقد ان ما حدث مثال على ذلك (...) نحن ننتقد انتهاكات حقوق الانسان وحقوق المرأة".