الحكم على الشيخ علي سلمان إستهداف لسلمية الحراك الشعبي

الحكم على الشيخ علي سلمان إستهداف لسلمية الحراك الشعبي
الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠١٥ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

“الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والحض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام” ، كانت التهم التي وجهتها النيابة العامة في البحرين الى أمين عام “الوفاق” الشیخ علی سلمان المعتقل منذ الثامن والعشرين من كانون الأول 2014 ، وعلى اساسها اصدر القاضي علي بن خليفة الظهراني قاضی المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حکمه الثلاثاء 16 حزيران / يونيو بسجن الشيخ سلمان بالسجن 4 سنوات.

التهم التي الصقتها النيابة العامة في البحرين بالشيخ سلمان تنطبق على النظام البحريني ومرتزقته الذين تم تجنيسهم ليكونوا ذراعها الضاربة ضد الشعب البحريني ، وقد بدا ذلك واضحا من خوف القاضي الظهراني في الجلسة ما قبل الاخيرة التي عقدت في 20 ايار / مايو الماضي ، الذي انهى المحكمة التي لم تستغرق دقائق ، عندما اراد الشيخ سلمان ممارسة حقه القانوني بالدفاع عن نفسه ، وفضح سجانيه ، فقاطعه القاضي الظهراني بغضب : “بلا سرد تاريخي ولا مقدمات، ادخل في موضوعك” ، فرد الشيخ قائلا “المحكمة لا تريد سماعي” ، فغضب القاضي كعادته وقرر احتجاز الشيخ حتى 16 حزیران / يونيو للنطق بالحكم ، وعندما جاء اليوم الموعود لم تستغرق جلسة المحكمة سوى دقائق معدودات ، فنطق بالحكم دون ان يأذن للشيخ بالكلام ولا لهيئة الدفاع بالدفاع عنه.

الملفت ان المحكمة برأت الشيخ علي سلمان من تهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، فيما أدانته بتهمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين ، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وإهانة وزارة الداخلية ، وذلك بعد ان بدا واضحا ان هذه التهمة “تغيير النظام بالقوة” تكذبها الطبيعة السلمية للثورة البحرينية والتصرف الحضاري للشعب البحريني خلال السنوات الاربع الماضية رغم كل الممارسات التعسفية والقمعية وسقوط الشهداء والجرحى ، لذلك حاول النظام عبر اسقاط هذه التهمة ان يغطي على باقي التهم الكيدية والملفقة ضد زعيم المعارضة البحرينية ، وان يظهر للراي العام العالمي بمظهر المنصف ، بعد ان تعالت الاصوات من مختلف انحاء العالم تنتقد ممارسات النظام الخليفي ضد ابناء الشعب البحريني العزل.

الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين للمشهد السياسي في البحرين يرون في الحكم الصادر ضد زعيم المعارضة البحرنية الشيخ علي سلمان ، سببه غضب النظام الخليفي من قيادة الشيخ سلمان للحراك الشعبي في البحرين ، وهي قيادة اتسمت بالكثير من الذكاء والحنكة ، حيث تمكن الشيخ سلمان ورفاقه الذين قادوا الثورة ، ان يحافظوا على سلميتها وطابعها الحضاري الذي نجح في كسب تعاطف كل المنظمات الانسانية بالاضافة الى الراي العام العالمي ، الذي اخذ ينتقد بصوت عال الممارسات القمعية للنظام الخليفي ، حتى ان حالة التململ اخذت تمتد الى دوائر الحكومات الغربية التي كانت تعتبر تقليديا من المدافعين عن دكتاتورية آل خليفة ، كما بدات الصحافة العالمية تنقل بين وقت واخر اخبارا عن التعذيب الممنهج الذي يتعرض له سجناء الراي وحتى الاطفال والنساء في سجون ال خليفة ، الامر الذي اثار غضب النظام الخليفي ، الذي كان يمني النفس بحرف الحراك السلمي في البحرين ، عبر ممارساته القمعية والاستفزازية ، التي وصلت الى التعرض للمساجد والحسينيات والشعائر الدينية واعتقال الاطفال والنساء ، الا ان كل هذه الظلم لم يدفع الشباب البحريني لاستخدام السلاح او القوة ، بفضل قيادة الشيخ سلمان ورفاقه.

الحكم الصادر ضد الشيخ سلمان هو في الحقيقة حكم صادر ضد سلمية الحراك الشعبي في البحرين ، والهدف منه استفزاز الشعب البحريني ودفعه الى اتخاذ اجراءات تصب في صالح النظام المستبد الذي يحاول منذ اربع سنوات اقناع العالم ولكن بدون جدوى ، من ان هذا الحراك يهدف الى اسقاط النظام بقوة السلاح.

كل القرائن تشير الى ان الشعب البحريني سيبقى رغم كل الالام والمصاعب التي واجهها في ثورته المظلومة ، ورغم كل التضحيات التي قدمها على محراب الحرية ، سيبقى متمسكا بسلمية حراكه حتى بعد الحكم الصادر على الشيخ سلمان ، فالشعب البحريني سيمتثل لنصائح شيخه الذي ما انفك يؤكد هو في المعتقل على سلمية الحراك ومواصلته حتى تحقيق اهدافه المتمثلة بالحرية والكرامة ، عندها فقط سيفشل النظام الخليفي مرة اخرى في استفزاز الشباب البحريني ، كما سيفشل في اخفاء وجهه القبيح وسياسته المبنية على التمييز والتهميش والتجنيس والتحريض ، امام الراي العام العربي والاسلامي والعالمي.

* سامي رمزي/ شفقنا