وأشار موقع "مرآة البحرين" إلى: جريمة أخرى من جرائم القضاء البحريني، الذي انفتحت شهيته على إسقاط جنسيات المعارضين، كعقوبة باتت الأكثر شيوعا في مواجهة التطلعات الديمقراطية، وعدد المسقطة جنسياتهم يرتفع إلى أكثر من 200 معارض.
ما عاد، مَن يقف خلف القضاء وكرسي القاضي علي الظهراني، يقنع بأحكام الإعدام والسجن المؤبد والسنوات المطوّلة، بل زاد من وتيرة إسقاط جنسيات المواطنين الأصليين ضمن مخطط لإعادة هندسة السكان في البحرين.
أما "الشهادة الدنيئة" كما وصفها المحامي محمد التاجر، فلم تكن مدرجة على أعمال جلسة المحاكمة. وحديث عن صفقة تمت بين الظهراني وزوجة أحد المتهمين؛ لتبرئته وإدانة الآخرين. ليس لكونها قدمت معلومات خاصة، بل لمجرد أنها شهادة من الداخل يعتقد الظهراني أنها أضفت مصداقية على أحكامه المعلبة.
يضيف التاجر عبر حسابه في تويتر "تهم فضفاضة، ولا دليل سوى اعترافات وشهادة مشبوهة لزوجة أحد المتهمين (...) قضية المصور السيد أحمد (الموسوي) تنتهي نهاية غير متوقعة بإدانته مع أخيه وسجنهما 10 سنوات، والسبب شهادة دنيئة من قبل زوجة متهم آخر".
السلطات كانت قد اتهمت المصور المعروف أحمد الموسوي إلى جانب 12 آخرين حكمت عليهم بالسجن بين 10- 15 عاما بتشكيل تنظيم إرهابي، وهي تهمة أصبحت موضة لدى السلطات في مواجهتها للمعارضين لاستحواذ عائلة آل خليفة على السلطة.
وكانت عقوبة السجن هي التهمة التي تبلّغ بها فريق الدفاع، إلا أن القضاء البحريني ابتدع جديده، فقام بعد ساعات من انتهاء جلسة المحاكمة بإبلاغ الدفاع عن طريق الهاتف بأنه تم إسقاط جنسية موكليهم!
ويعلق التاجر "الحكم بإسقاط جنسية 13 متهما في قضية تأسيس خلية إرهابية هو حكم باطل لعدم النطق به في الجلسة اليوم، وإنما أبلغ المحامون به هاتفيا".
ويبدو أن القضاء البحريني الذي امتهن تلقي الأحكام بالهاتف، لم يعد يكترث بأن يبلغها داخل قاعة المحكمة أو هاتفيا كما تلقاها، فالسلطة حولت العدالة لأداة لقمع المحتجين، وأن "تأتي الأحكام المخيفة هاتفيا أفضل من أن لا تأتي".