النظام السعودي الحالي الذي يحاول التمظهر بمظهر المكافح للارهاب والذي ارتكب هذه الجريمة دون ان يتمكن من اثبات اي من اتهاماته الملفقة ضد الشيخ نمر باقر النمر، كان قد افرج عام 2003 عن ستة بريطانيين وكندي اعترفوا بمشاركتهم في تفجيرات الرياض والخبر عامي 2000 و 2001 .
وفي تفاصيل الخبر نقلا عن صحيفة "الشرق الاوسط" فقد كان أصدر الملك السعودي آنذاك فهد بن عبد العزيز عفوا ملكيا عن ستة بريطانيين وكندي، اتهموا بارتكاب تفجيرات في الرياض والخبر عامي 2000 ومطلع 2001 رغم اعترافاتهم التي ظهرت على التلفزيون الرسمي .
واكتفى اولئك الارهابيون بمجرد توقيع ورقة تمثل اعتذارا للحكومة على ما تسببوا به من إزعاج للبلاد والمواطنين والمقيمين ليغادروا الاراضي السعودية.
وراى محامي المتهمين انذاك ان على بلدان العالم عامة وتحديدا في هذه القضية السعودية وبريطانيا ان تتكاتف رغم الاضرار الواقعة من اجل محاربة الإرهاب العالمي، والتغاضي عن الشكليات البسيطة مثل موضوع الاعترافات او التعويضات وغيرها؟!!.
بل وذهب محامي الدفاع الى ابعد من ذلك حيث اعلن بان المتهمين لا يزمعون رفع دعوى مقابلة ضد السعودية للتعويض عما واجهوه، على اساس انهم عاشوا فترات طويلة في البلاد.
واعتبر آنذاك صدور هذا العفو الملكي بانه يُظهر مدى روح التسامح التي يتحلى بها أولو الأمر من القائمين على شؤون المملكة ويعكس مدى حرصهم على إبراز الجوانب الإنسانية في العفو وهي لُب الشريعة الإسلامية السمحة، تلك الامور التي فقدت بالكامل في قضية جريمة اعدام الشيخ النمر الذي لم يعترف باي جنحة قانونية ولم يثبت عليه القضاء سوى الحكم الذي كان صادرا ضده منذ البداية .