بالفيديو؛ وتيرة مروعة للاعدام بالسعودية لتصفية حسابات..

تطبيق السعودية عقوبة الاعدام دون محاكمات عادلة يتم تحت مرأى ومسمع ادعياء الديمقراطية في العالم دون تحريك ساكنا.

آخر الاعدامات التي تمت السبت الماضي اعتبرها مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الاوسط فيليب لوثر، بانها تصفية حسابات سياسية وان اعدام الشيخ النمر يأتي في سياق اسكات الانتقادات ضد النظام خصوصا في صفوف الناشطين، مضيفا ان محاكمة الشيخ النمر كانت غير عادلة بوضوح.

ووفقا للمنظمة اعدمت السعودية العام الماضي 153 شخصا، وهو أعلى رقم تسجله منظمات حقوق الإنسان منذ 20 عاما. وغالبا ما تنفذ عمليات الاعدام بقطع الرأس وفي الاماكن العامة. وإن المتهمين لا يحصلون في أغلب الأحيان على محاكمات عادلة. كما لا تبلغ السلطات مسبقا عائلات السجناء بتنفيذ الإعدامات في ذويهم.

واشارت منظمة العفو الدولية الى أن أحكام الإعدام تأتي انتقاما من المحتجين الذين غالبيتهم يخرجون في حراك سلمي في رسالة واضحة مفادها أنه إذا خرجت إلى الشوارع لتحدي آل سعود، فستدفع الثمن.

وارتفع عدد عمليات تنفيذ احكام الاعدام اواخر عهد الملك السابق عبد الله الذي توفي في كانون الثاني/يناير العام الماضي وتسارعت وتيرتها مع اعتلاء الملك سلمان العرش وبلغت وتيرة مروعة، كما تقول منظمة العفو.

وفي ايار/مايو الماضي اضطرت الحكومة الى نشر اعلان لتجنيد 8 جلادين اضافيين للتعامل مع ارتفاع عمليات الاعدام. وتواجه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان صعوبة في تفسير هذا الارتفاع في بلد يفتقر فيه النظام القضائي الى الشفافية فيما تقول العفو الدولية ان السعودية هي من اكثر البلدان تنفيذا لعقوبة الاعدام.

واشارت الى انه ان كان بلد ما عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فعليه الالتزام بالحفاظ على أعلى معايير تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

والأمر المثير للجدل هو أن السعودية أصبحت عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في عام 2013 ولمدة ثلاث سنوات، فيما تم انتخابها على رأس لجنة الخبراء المستقلين في المجلس وسط انتقادات واسعة.

وكشفت رسائل دبلوماسية مسربة النقاب عن اتفاق بين الدبلوماسيين البريطانيين والسعوديين على دعم انتخاب كلا الطرفين للآخر في المجلس الذي يضم 47 دولة.
12:30- 1/6- TOK