ماذا يجري؟ تركيا توصد بابها.. والدانمارك تصادر مقتنيات المهاجرين! فيديو

السبت ٠٦ فبراير ٢٠١٦ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

ريف حلب (العالم) 2016/2/6- تواصل السلطات التركية اغلاق الحدود في وجه آلاف النازحين السوريين، حيث وجد هؤلاء أنفسهم عالقين عند معبر باب السلامة الحدودي في منطقة أعزاز شمالاً قرب الحدود التركية. الى ذلك أعلنت الامم المتحدة ان اعداد النازحين هناك تتراوح بين 25 الى 30 ألف نازح.

أزمة النازحين في سوريا على أبواب تركيا مجددا.. لكن الأتراك يأْبَوْن هذه المرة استقبالهم كلاجئين، حيث تواصل السلطات التركية إغلاق هذا المعبر، لتزداد أعداد العالقين الفارين من جحيم المعارك الدائرة مؤخرا في شمال سوريا.

"وزراء داخلية أوروبا يبحثون أزمة اللاجئين وتأثيراتها على شينغن"

20 ألفا قد يزيدون أو ينقصون، يقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي في تقديره لعدد النازحين العالقين عند معبر باب السلامة الحدودي، وما بين ربع هذا العدد ونصفه نازحون آخرون وصلوا إلى مدينة أعزاز القريبة من الحدود التركية. 

مأساة إنسانية أخرى تضاف إلى أزمة اللاجئين في حين اتهم المرصد السوري المعارض الأمم المتحدة بالنفاق بشأن النازحين السوريين، مؤكدا أن أكثر من 40 ألف شخص نزحوا نحو بلدات اعزاز وعفرين ومناطق بريف حلب الغربي.

وفي اليونان، شدد وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين للحفاظ على منطقة شنغن في مقابل التهديدات الإرهابية، لحرية التنقل بين دول الإتحاد الأوروبي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي بارنار كازينوف: "المسألة عاجلة وملحة وهناك حاجة ليكون الأمر واضحا، هناك حاجة للعمل على وقف تدفق اللاجئين وتهيئة الظروف للترحيب بكرامة بأولئك الذين يتعرضون للإضطهاد في بلادهم، وتأهيلهم للحصول على وضع لاجئ في أوروبا".

"الدنمارك تبدأ تطبيق قانون مثير للجدل يصادر مقتنيات المهاجرين"

بدوره قال وزير الداخلية الالماني توماتس دو مازيير: "نحتاج إلى تحسين التعاون العملي مع تركيا، لاسيما مكافحة جادة للمهربين للبشر، وأن يتم ذلك بسرعة، فنحن لا نرغب في تعريض شنغن للخطر، ولهذا نحتاج إلى حلول أوروبية جماعية".

أما في الدنمارك فقد دخل مثير للجدل حيز التنفيذ، حيث يسمح بمصادرة المقتنيات الثمينة للمهاجرين لدى وصولهم إلى البلاد.  وقبل أي عملية تفتيش تطلب الشرطة من الواصلين إظهار كافة السيولة النقدية وممتلكاتهم القيمة، وبعد ذلك يمكن أن يقوم عناصر الشرطة بالبحث في الحقائب.

وينص القانون المثير للجدل على ضبط ما يتجاوز 1340 يورو، سواء كانت سيولة نقدية أو مقتنيات تصل قيمتها إلى هذا المبلغ، بالإضافة إلى تأخير تقديم طلبات لم الشمل إلى ثلاث سنوات.
10:30- 2/6- TOK