وبحسب صحيفة "السفير" جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الحملة في ساحة رياض الصلح، في حضور ناشطين من "بدنا نحاسب" ومن: "شباب اصلاح النظام"، "الحراك المدني الديموقراطي"، و"طلعت ريحتكم"، وتحدث خلاله عضو "بدنا نحاسب" هاني فياض، كما تم توزيع بيان بمعلومات الحملة وملاحظاتها ومطالبها.
وعدد فياض أبرز المعلومات التي تم الحصول عليها "خلال تحري ناشطي الحملة" عن م. ع. ع، مستندين إلى "تقارير قضائية دولية" بأنه "متهم بقبض مبالغ مالية من شركة "اوش -زيف"، لمساعدتها على تقديم الرشاوى للحصول على عقود مع الدولة الليبية، والأمر امام الاجهزة القضائية والرقابية في الولايات المتحدة، التي تتهم بالاضافة اليه مدير شركة "اوش- زيف" مايكل كوهين".
وأضاف فياض أن "شركة "اوش - زيف"- حقيبة مالية كبيرة 43 مليار دولار- اسسها الصهيوني دانيال اوش الذي يترأس جمعية " Israel right birth" او "تشجيع الولادة"، التي تشجع الشباب على السفر الى "اسرائيل" وتنظيم رحلات لهذه الغاية".
كما ذكر ان م. ع. ع. "متهم بقضايا فساد عبر شركة "SOMA" التي يديرها في مجالي النفط والغاز في الصومال، وللمصادفة شركة "soma" تعمل على مسح الشواطئ الصومالية تحت غطاء صفقة سرية مثيرة للجدل، لم تمر عبر مجلس النواب الصومالي، الامر الذي سمح لجمعيات الفساد مثل " Sof" بفتح تحقيق كبير في الموضوع".
وذكر أيضاً أنه "متهم بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي الصادر عن المحكة العسكرية الدائمة 13/11/1995، ويوجد بحقه اكثر من تدبير توقيف بتواريخ مختلفة، بتهم التعامل مع العدو الاسرائيلي والخيانة. ولا يدخل الى الاراضي اللبنانية ويدير كل اعماله من خارج لبنان"، مضيفا "اما عن باقي الشركاء فحديث اخر والحملة تحتفظ بمعلوماتها حول فسادهم وصفقاتهم، وعلى الدولة ان تتحرك وتكشف للرأي العام من هؤلاء".
وأضاف إلى الاتهامات المذكورة أعلاه إن م. ع. ع. "كان يعمل وسيطاً لإحدى الشركات الإسرائيلية، ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الرجل معروف بصداقته أرييل شارون ونتنياهو، ولديه صور فوتوغرافية علنية مع منسّق أنشطة العدو في جنوب لبنان خلال احتلاله في الثمانينات أوري لوبراني، وهي صداقة لم تتعزز لولا الخدمات الجليلة التي قدمها الرجل للعدو ضد مصالح شعبه ووطنه وأمنه".
ودعا الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى "التحقيق فوراً بهذه المعطيات"، كذلك الحكومة اللبنانية إلى "تجميد العمل بالمرسوم الذي أقرته، ريثما ينجلي التحقيق من قبل الجهزة الأمنية".
وأكد أن "شؤون الدول لا تدار بمثل هذه الخفة"، مستغربا "ضعف المناعة الوطنية على صعيد مجلس الوزراء، الذي تجلى بالتوقيع الأعمى على أمر ضبابي يلفه كل هذا الغموض".
وطالب بيان الحملة بإيضاح بعض النقاط في ملف ترحيل النفايات، منها عناصر التسعير التي اعتبرتها غير واضحة وغير شفافة اضافة الى عدم وجود آلية جدية وموثوقة للتوزين، وهو ما يزيد من حجم الفساد في هذه العملية، على حد تعبير الحملة.
2-4